تونس تستمر في تجميد مجلس النواب

الكاتب : huda

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن استمرار تجميد مجلس النواب التونسي على خلفية فضيحة التمويلات الأجنبية لأعضاء حركة النهضة،  كشف قيس سعيد عن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل،  وأضاف خلال كلمة متلفزة، أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على استفتاء في 25 يوليو، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في الـ 17

من ديسمبر 2022،  وشن الرئيس التونسي قيس سعيد، هجومًا شرسًا على النواب البرلمانيين المنتسبين لجماعة الإخوان في تونس، قائلًا: "من تلقى أموالًا خارجية ليس له مكان في البرلمان"،  وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناءً على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناءً على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها"، ومضى قائلًا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل المقبلة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".

 وأضاف سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "أموال الشعب يجب أن تعود إليه، وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكاناتها ورجالها ونسائها"، وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب، وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره، وأن يرتب الجزاء بناءً على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات، وصدرت بناءً على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".