مفاجأة للمقترضين.. هل يجب دفع زكاة المال على القرض من البنك؟

الكاتب : نجلاء جاد

مع تزايد القروض البنكية وانتشار شراء الشهادات الاستثمارية من البنوك، يتساءل الكثيرون ما حكم الزكاة على الأموال المقترضة من البنك؟، لذا سوف نستعرض معكم عبر موقع غربة نيوز الرد من الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة المال في حالة القروض البنكية.

متى تجب الزكاة على المال المقترض من البنك؟

أوضح شلبي أن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية:

• امتلاك النصاب الشرعي للزكاة.

• مرور سنة هجرية كاملة على امتلاك المال.

• أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأساسية وغير مشغول بدين.

• عند حساب النصاب، يتم خصم قيمة القرض أولا، فإذا كان المال المتبقي بعد الخصم أقل من النصاب فلا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، فتجب فيه زكاة المال.

حكم شراء شهادات استثمارية بالقروض البنكية

أكد أمين الفتوى أن الاقتراض لشراء شهادات استثمارية من البنك نفسه لا يحقق منفعة حقيقية؛ لأن المال في هذه الحالة لا يدخل في دورة اقتصادية حقيقية مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة، بل يظل داخل البنك فقط، وشدد على أن الاستثمار في الإسلام يجب أن يكون بهدف تنمية المال وتحقيق المنفعة، لا الاكتفاء بتدويره في دائرة مغلقة بلا فائدة للمجتمع.

كما أوضح شلبي أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد وليس غاية في ذاته، وسوف يسأل الإنسان عنه يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، مستشهدا بحديث النبي ﷺ.

نصيحة للمسلمين قبل التعامل مع القروض البنكية

كما وجه أمين الفتوى مجموعة من النصائح قبل التعامل مع القروض البنكية تتضمن ما يلي؛

• استشر الجهات الشرعية قبل أي معاملة مالية.

• لا تلجأ للاقتراض إلا في حالات الضرورة.

• احرص على استثمار المال في مشاريع حقيقية تعود بالنفع على المجتمع.