المصدر / وكالات
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق -وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد- بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، مما أدخل البلاد حينها في أزمة سياسية.
وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان العراقي في البرلمان اعتصمت يوم 14 أبريل/نيسان، وصوتت -في جلسة ثار الجدل حول اكتمال النصاب فيها من عدمه- على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، بينما صوتت مجموعة أخرى يوم 26 أبريل/نيسان على تعديلات في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتعيين خمسة وزراء جدد.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 أبريل/نيسان كانت غير دستورية، وأكد أنه لا يجوز الأخذ بقراراتها حتى إن اكتمل النصاب القانوني من النواب الحاضرين.
وأشار إلى أن المحكمة قررت بخصوص جلسة يوم 14 أبريل/نيسان الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب مع حضور 131 نائبا حين اتخاذ القرارات، علما بأن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف وواحد من عدد النواب البالغ 328 نائبا، أي 165 نائبا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة رأت أن جلسة 26 أبريل/نيسان "جرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي، منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة والأوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان إلى آخر دون الإعلان عن ذلك مسبقا".
وحاول رئيس الوزراء تغيير الوزراء الحاليين الذين يرتبطون بأحزاب سياسية بآخرين "تكنوقراط"، لكنه واجه معارضة شرسة من كتلهم السياسية التي ترغب بإبقاء سيطرتها على هذه المناصب.
ونظم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سلسلة مظاهرات دعا فيها الحكومة إلى تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، وقام أنصاره باقتحام المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين، وأمرهم الصدر بالتوقف عن التظاهر خلال شهر رمضان، لكنه دعاهم إلى تنظيم مظاهرة كبيرة في أول أسبوع بعد نهاية رمضان للضغط على البرلمان للمضي في الإصلاح.