المصدر / وكالات

اختتم الرئيس التونسي الباجي #قايد_السبسي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بقصر قرطاج جلسات الحوار حول مبادرة #حكومة_الوحدة_الوطنية التي اقترحها، وفق بيان صادر عن الرئاسة. وتم الاتفاق على تحديد أولويات عمل الحكومة المرتقبة وعلى رأسها مكافحة #الإرهاب.

وورد في البيان أنه "تمّ خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها".

وحول تلك الأولويات أكد البيان الرئاسي أنه سيكون على رأسها مجالات "الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النموّ والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجحة وإرساء سياسة خاصة بالجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية".

كما تمّ الاتّفاق، بحسب البيان نفسه، على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.

ولم يشر البيان إلى الأطراف التي شاركت في جلسة الحوار الإثنين أو أي خطوات عملية أو موعد زمني يتعلق بتشكيل الحكومة المرتقبة.

ومطلع الشهر الماضي، اقترح السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على "الإرهاب والفساد" وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم "الاتحاد العام التونسي للشغل".

وتولى #الصيد (67 عامًا) رئاسة الحكومة في فبراير2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014 وتم الاتفاق آنذاك على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.

وفي وقت سابق أكد رئيس حركة "النهضة" التونسية (69 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217 نائباً)، راشد #الغنوشي، "دعم الحركة الكامل لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي" الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

في المقابل حذّرت الجبهة الشعبية التونسية (ائتلاف حزبي يساري/15 مقعدا بالبرلمان)، من أن نتائج مشاورات الأطراف والأحزاب السياسية في تونس، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحمل مخاطر على البلاد ومصالح الشعب.

من جهة أخرى أعلن اتّحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة (منظمة الأعراف) في تونس، عن عدم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية.

وفي موقف سابق، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة) عن مساندته لحكومة وحدة وطنية، مؤكدا عدم المشاركة فيها

وعبر الوزراء السبعة الذين ينتمون لحركة نداء تونس (سلمى اللومي الرقيق: وزيرة السياحة، خميس الجهيناوي: وزير الخارجية، يوسف الشاهد: وزير الشؤون المحلية، ناجي جلول: وزير التربية ، سعيد العايدي: وزير الصحة، أنيس غديرة: وزير النقل، سليم شاكر: وزير المالية) في بيان مشترك دعمهم المطلق للموقف الرسمي للحزب معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها.

واستنكر الوزراء ما أسموها "بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية".