المصدر / وكالات

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن السعودية نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي "الناتج المحلي بالأسعار الثابتة" الذي استهدفته في خطة التنمية التاسعة "2010 - 2014م"، محققة متوسط نمو سنويا بـ 5.2 في المائة، وهو نفس المعدل المستهدف في خطة التنمية.

ووفقا لتحليل خاص لصحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال خطة التنمية التاسعة نحو 11.1 تريليون ريال، أضخمه العام الماضي بـ2.4 تريليون ريال، فيما كان عام 2011 الأعلى في معدل النمو بـ9.9%.

وأشار التقرير الى أن السعودية تستهدف نموا اقتصاديا بمتوسط سنوي 5.8% خلال خطة التنمية التاسعة الممتدة من 36/1437-40/1441 هـ "2015 - 2019".

كما تستهدف خطة التنمية العاشرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الحقيقي" من نحو 2.4 تريلون ريال في عام 35-1436 "2014"، نهاية خطة التنمية التاسعة، إلى نحو 3.24 تريليون ريال نهاية خطة التنمية العاشرة في عام 40-1441هـ "2019".

وتهدف الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79.1 ألف ريال عام 35-1436هـ إلى نحو 95.3 ألف ريال في عام 40-1441 هـ.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الجاري 2015.

وخلال خطة التنمية التاسعة، نما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الحقيقي" بنسبة 4.7 في المائة عام 2010، مسجلا 1.96 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 72.8 ألف ريال.

ونما الناتج بنسبة 9.9% عام 2011، محققا 2.1 تريليون ريال، ليصل نصيب الفرد من الناتج إلى نحو 76.6 ألف ريال، ثم نما الناتج بنسبة 5.3 في المائة عام 2012، مسجلا 2.27 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 78.4 ألف ريال.

وفي عام 2013، نما الناتج بنسبة 2.7%، ليبلغ نحو 2.33 تريليون ريال، ما دفع نصيب الفرد من الناتج إلى الاستقرار عند نحو 78.4 ألف ريال.

وفي العام الماضي 2014، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5%، ليبلغ 2.41 تريليون ريال، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج إلى 79.1 ألف ريال.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تهدف خطة التنمية العاشرة إلى تحقيق نمو إجمالي الاستثمار الثابت بمعدل سنوي متوسط قدره 10.2% لتبلغ حصته في الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الثابتة لعام 31/1432 هـ "2010" نحو 31.3% بنهاية الخطة.

وتهدف الخطة إلى نمو الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.6% ليشكل 53.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة.

كما تستهدف الخطة، نمو إجمالي الصادرات بمعدل سنوي متوسط قدره 4.2 في المائة لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي نحو 42.2% بنهاية الخطة.