المصدر / وكالات

بدأ اليوم الخميس سريان حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر في تركيا، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتقول السلطات التركية، إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة ضد أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
وبدأ سريان حالة الطوارئء عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي لأنقرة.

الرئيس التركي - الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز- قال إن إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الاساسية للمواطنين.

الظروف التي يعلن بها حالة الطوارئ
ووفقاً للدستور التركي فإن إعلان حالة الطوارئ تتم في حال ظهور مؤشرات خطيرة حول أعمال عنف، تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الحقوق الأساسية في البلاد، مثل الكوارث الطبيعية أو البشرية مثل تفشي الأمراض المعدية، وحالات الشغب والتمرد المدني.

ويتم إعلانها أيضاً في حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.

ماذا تعني الطوارئ؟

يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً.

ووفقاً للمادة 19 من الدستور التركي يحقق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

كما يتيح قانون الطوارئ الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
ويعطي هذا القانون الحق للحكومة بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

إعلان حالة الطوارئ يعني أيضاً مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.

فرض الحراسة

وضمن هذا القانون تستطيع الدولة الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال، وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

ممنوع حمل السلاح

ومن بين التدابير التي يفرضها القانون، إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

ويعطي القانون الحق بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

ويتيح قانون الطوارئ وفقاً لما نص عليه الدستور أيضًا:

تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
تمنع كل اشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او اضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى .