المصدر / وكالات

التحفظ على أموال 17 رجل أعمال بينهم صهر مبارك

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال 17 شخصا من رجال الأعمال وزوجاتهم.

وتضمن القرار كلا من صلاح دياب مالك جريدة "المصري اليوم" وزوجته عنايات الطويل ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته وابنته القاصر ومحمود يحيى على الجمال صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته منال أحمد كمال ووفاء كامل عبد الحميد صميدة وعمر المختار حسن عمر صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة وفتحى السيد ابراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد احمد ومحمود على محمود حسين وعدد أخر من شركائهم.

جاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأضافت البلاغات أن "صلاح دياب" مؤسس المصري اليوم و"محمود الجمال" صهر مبارك قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وقالت إن سعر الفدان بلغ وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، مؤكدة أن "الجمال" و"دياب" وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.

وذكر مصدر قضائي لـ"العربية.نت" انه تحددت جلسة الثلاثاء المقبل أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، للنظر فى قرار التحفظ.

من جانبه قال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس صحيفة "المصري اليوم" إن البداية تعود لشكوى قدمها أحد الأشخاص في عام 2011 بشأن أرض "شركته التابعة للمنطقة الصناعية في محافظة الجيزة، والتي قام بشرائها في مزاد علني بسعر 412 جنيه للمتر الواحد، مشيرا إلى أن الشكوى تطالب برد فرق السعر لأرض المشروع.