المصدر / وكالات

خففت حكومة جنوب السودان من حدة رفضها لاستقبال قوة حماية إقليمية فوق أراضيها أقرها مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، من أجل العمل على استقرار الأوضاع في هذه الدولة الوليدة.

واشترط متحدث رسمي باسم حكومة جوبا السبت لقبول القوة التي يبلغ قوامها أربعة آلاف جندي، التفاوض مع بلاده بشأن حجمها وطبيعة التفويض الممنوح لها والأسلحة التي ستستخدمها والدول المشاركة فيها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن المتحدث باسم رئاسة جمهورية جنوب السودان أتيني ويك أتيني، القول إن "الباب مفتوح"، لكنه لم يحدد ما إذا كانت بلاده قد تخلت عن رفضها لقوة الحماية الإقليمية التي ستعمل تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة الموجودة هناك.

وأضاف المتحدث أن دولا مجاورة لبلاده مثل أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا لا يمكن أن تشارك في هذه القوة.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن تصريحات المسؤولين في حكومة جنوب السودان اتسمت بالغموض إزاء كيفية رد جوبا، في حال دخول قوة الحماية أراضي بلادهم من غير دعوة.

واعتبرت الحكومة أن منح الأمم المتحدة مزيدا من الصلاحيات في العاصمة بمثابة الخطة الأولى نحو فقدان الدولة سيادتها، وأبدت مخاوفها من أن نشر القوة من دون موافقتها أشبه ما يكون بعودة الاستعمار.

وإلى جانب قرار إرسال القوة الإقليمية، منح مجلس الأمن الدولي الجمعة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة -الموجودة أصلا في جنوب السودان ويزيد عددها على 12 ألف جندي- سلطات واسعة، تسمح لها "باستخدام كافة الوسائل اللازمة" لحماية ممتلكات المنظمة الدولية واتخاذ إجراءات "استباقية" لحماية المدنيين من التهديدات.

وعلى الصعيد الشعبي، استقبل الشارع في جنوب السودان قرار مجلس الأمن بتوجس وحذر، إذ رأى البعض أنه لن يساهم بشكل مباشر في استقرار الأمن في البلاد، بينما أعرب آخرون عن أملهم في أن تتفادى حكومتهم ما يجعل المجتمع الدولي يصر على التدخل.

وقال الشيخ بيتالي إليجا سامسون نائب رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني، إن قوات حفظ السلام الموجودة في البلاد الآن "يجب أن تخرج من جنوب السودان تماما، لأنها فشلت في التفويض الممنوح لها".

وشدد على أنهم سيعتبرون قوة الحماية الإقليمية المزمع نشرها في البلاد " قوات غزو"، مؤكدا رفضهم -كمنظمات مجتمع مدني- القرار "جملة وتفصيلا".