المصدر / وكالات

في إطار افساح المجال للمزيد من المساحات في السجون، بدأت تركيا الأربعاء الإفراج عن نحو 38 ألف سجين بعد الإعلان عن إصلاح لنظام العقوبات من شأنه أن يفسح أماكن لعشرات الآلاف من المشتبه بهم الذين اعتقلوا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي.

ويأتي الإصلاح في إطار سلسلة إجراءات ضمن مرسومين أصدرتهما الحكومة الأربعاء بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو والتي قتل فيها 240 شخصا.

ولم تحدد الحكومة السبب وراء هذا الإصلاح لكن سجونها تعاني بالفعل من زيادة كبيرة في عدد النزلاء قبل الاعتقالات الجماعية التي أعقبت الانقلاب.

فصل المزيد من ضباط الشرطة

إلى ذلك، يقضي المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية بفصل 2360 من ضباط الشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بي.تي.كيه). وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بكولن والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه كولن.

ويقضي إصلاح نظام العقوبات بالإفراج عن السجناء الذين تبقى على انقضاء مدة عقوبتهم نحو عامين مع خضوعهم للمراقبة. وكان القانون يسمح من قبل بهذا الإفراج المشروط لمن تبقى عام واحد من مدة عقوبته. لكن الإفراج المشروط لا يشمل المدانين في جرائم إرهاب أو قتل أو عنف أو جرائم جنسية.

93 ألف سجين يمكن أن يستفيدوا من البرنامج

وفي مقابلة مع تلفزيون خبر، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن 38 ألف شخص سيطلق سراحهم في بادئ الأمر لكن ما يصل إلى 93 ألفا يمكن أن يستفيدوا من البرنامج.

ويجب أن يكون السجين قضى نصف العقوبة حتى يمكن له الاستفادة من البرنامج الجديد. وكان القانون فيما سبق ينص على أن يقضي السجين ثلثي فترة العقوبة.

وتشير بيانات وزارة العدل التي حصلت عليها وكالة الأناضول إلى أن هناك 213499 شخصا في السجون حتى 16 أغسطس آب وهو ما يزيد بواقع 26 ألفا عن الطاقة الاستيعابية للسجون.

ويتضمن المرسومان أيضا قرارا يوسع خيارات الرئيس في تعيين قائد القوات المسلحة. ويمكنه الآن اختيار أي جنرال كقائد للجيش. وكان يشترط في السابق أن يرقى قادة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية للمنصب.

ويقضى قرار آخر بإغلاق هيئة الاتصالات (تي.آي.بي).

ويقول إردوغان إن كولن وأنصاره اخترقوا مؤسسات الدولة لتشكيل "هيكل مواز" يهدف إلى السيطرة على البلاد.

وبالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل احتجزت السلطات أكثر من 35 ألفا في حملة تطهير واسعة بعد

محاولة الانقلاب. وهناك قضاة وصحفيون ورجال شرطة ومدرسون بين من استهدفتهم حملة التطهير للاشتباه في صلتهم بحركة كولن.

وفتشت الشرطة التركية الثلاثاء مقار سلسلة متاجر تجزئة في أنحاء البلاد وشركة للرعاية الصحية والتكنولوجيا واعتقلت مديرين تتهمهم السلطات بالمساعدة في تمويل شبكة كولن.