المصدر / وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإيراني الأحد، شهدت نقاشاً حاداً مع وزير النفط بيجن زنغنة، بسبب عقود سرية أبرمتها وزارته مع شركات غربية تضمنت بنوداً تخالف الدستور الإيراني، بحسب النواب المعترضين الذين رأوا بأن هذه العقود تعارض مصالح إيران وسياساتها النفطية.

وقال النواب المنتقدون إنه وفقا لهذه العقود ستحصل الشركات الأجنبية على حصة في مبيعات النفط من الحقول التي تعمل على تشغيلها وتطويرها ورفع مستوى إنتاجها.

كما أن الشركات الأجنبية وعددها 50 ، ستبرم هذه العقود لسنوات طويلة أي ما بين 20 إلى 25 عاماً وستأخذ نسبة معينة من الإنتاج النفطي في مرحلة الاستخراج وبعدها من الذخائر التي سيتم إنتاجها من حقول النفط والغاز.

ووفقا للنموذج الجديد من العقود التي تدعي IPC (آي بي سي) فإن الشركات الأجنبية ستبقى شريكة في الإنتاج حتى بعد مراحل إكمال عمليات التنقيب والاستخراج والإنتاج، الأمر الذي يعتبره النواب المعارضون بأنه يضع السياسية النفطية تحت تبعية ووصاية الغرب وأنها عودة إلى مرحلة ما قبل تأميم النفط.

في المقابل، تعتبر حكومة حسن روحاني، بأنه في ظل الوضع الحالي لأسواق النفط وهبوط الأسعار ليست هناك طريقة أخرى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في مجال النفط.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال في تصريحات الشهر الماضي إن "العقود النفطية الجديدة لن توقع بدون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية."

من جهته، قال وزير النفط الإيراني إن عقود النفط والغاز الجديدة تحتاج إلى تعديلات ولن تحال إلى البرلمان لنيل الموافقة النهائية، في محاولة لتذليل العراقيل أمام إنجاز هذه العقود.

وكان مجلس الوزراء الإيراني قد وافق الشهر الجاري، على مسودة معدلة للعقود وأرسلها إلى البرلمان، لكن النواب اقترحوا إجراء 15 تعديلاً على المشروع.

وتحاول إيران رفع إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/كانون الثاني ليصل إنتاجها إلى مستوى ما قبل العقوبات حيث بلغ حتى 3.8 مليون إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

من جهتها، تقول شركات النفط الكبرى إنها لن تعود إلى إيران ما لم تدخل تغييرات كبيرة على عقود إعادة الشراء التي كان معمولا بها في حقبة التسعينيات. وتقول شركات مثل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية إنهما لم تكسبا المال بل تكبدتا خسائر كثيرة.