المصدر / وكالات
أبطلت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مبلغ 655 مليون $ على خلفية 6 هجمات شنت بين عامي 2002 و2004 في إسرائيل وقتل فيها أمريكيون وجرح آخرون.
واعتبرت محكمة الاستئناف في نيويورك الأربعاء 31 أغسطس/آب أن المحكمة التي اتخذت قرار الإدانة في فبراير/شباط 2015 بحق السلطة الفلسطينية لم يكن من اختصاصها النظر بهذه القضية، "الهجمات بسلاح رشاش والتفجيرات الانتحارية التي كانت سببا لهذه القضية، كانت بلا شك رهيبة"، لكنها في المقابل (المحكمة الاتحادية) لم يكن من اختصاصها النظر في القضية".
وذكر القاضي جون كويلتل، في قرار، اتخذه ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن، "نحن نبطل الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، ونوصي بطي هذه القضية لأن المحاكم الاتحادية ليس من اختصاصها النظر بالقضية".
يذكر أن هجمات سابقة وقعت بين عامي 2002 و2004، في إسرائيل أدت إلى مقتل 33 شخصا وجرح 390 آخرين، رفعت على إثرها 11 من عائلات الضحايا الأمريكيين دعوى مدنية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن عام 2004 للحصول على تعويض في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي باللجوء إلى المحاكم الأمريكية.
وكانت المحكمة وجهت أصابع الاتهام إلى ناشطين في حركة "حماس"، أو في "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح المسلح لـ "حركة فتح" المدرجتان على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، إذ اعتبرت هيئة المحلفين حينها بالإجماع أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان المسؤولية، استنادا إلى 25 عنصر اتهام على ارتباط بتلك الاعتداءات.
في حين اعتبرتها القيادة الفلسطينية محاولة أخرى لمنع إقامة دولة فلسطينية ومواصلة الاستيطان وصرف الأنظار عن الظلم اليومي بحق شعبها.