المصدر / وكالات
نشرت الجريدة الرسمية التركية مساء الخميس مرسوما حكوميا بفصل آلاف الموظفين في مديرية الأمن العامة والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك في عملية تطهير جديدة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز الماضي.
ومن بين المفصولين 7669 موظفا في السلك الأمني و323 في الدرك، وموظفان في خفر السواحل التركية، وذلك في أحدث عملية إقصاء لأفراد يشتبه بأن لهم صلات بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الـ15 من يوليو/تموز الماضي.
وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن القضاة وممثلي الادعاء المتقاعدين سيسمح لهم بالعودة للعمل إذا تقدموا بطلبات بذلك خلال الشهرين القادمين، وذلك بعد فصل نحو 3300 مسؤول في القضاء منذ محاولة الانقلاب.
وكانت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا في منتصف يوليو/تموز الماضي محاولة انقلاب فاشلة قالت الحكومة التركية إن منفذيها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والمحافظات التركية، وتوجهت حشود كبيرة من المواطنين نحو البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة والمطار الدولي في مدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن، مما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم ذلك بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وتتهم الحكومة التركية فتح الله غولن ومنظمته بالتغلغل في أجهزة الدولة -ولا سيما الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة- وتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة.
يذكر أن غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه من أجل المثول أمام العدالة.