المصدر / وكالات

أعربت دولة المغرب، أمس الثلاثاء، عن استنكارها لمشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنه "لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسئولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".

وأضافت أنه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسئولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته".

وشددت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".

وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى أنه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 "أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه".

كان البيت الأبيض أكد الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونجرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الاعتداءات.

لكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونجرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي باغلبية ثلثي أعضاء الكونجرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي أعربت الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون.