المصدر / القاهرة:غربة نيوز

بدأ التصدع في العلاقات السعودية الأمريكية بشكل غير مسبوق ، بعد أن وصلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة حرجة وخطيرة ، إلا أن مراقبون يعتبرون أن ذلك سيجعل من السعودية أن تعتمد على نفسها وخاصة في الكثير من المسائل المصيرية في المنطقة ومنها الأزمة اليمنية ، إذ سيجعل ذلك القرار من السعودية تتخذ قراراً حاسماً دون النظر إلى الإملاءات والعوائق الأمريكية والخطوط الحمراء التي تضعها أمريكا أمامها ، وستتجه إلى الحسم بعيداً عن المناورات والمفاوضات السياسية العبثية . كما توقع مراقبون أن تقدم السعودية على ردة فعل قوية سواءً إقتصادية أو عسكرية تغير من المعادلة في المنطقة .

ويوم أمس صوّت الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون "جاستا"، ونجحوا في نقضهم لقرار الفيتو الرئاسي لباراك أوباما، وأصبح "جاستا" قانوناً تشريعياً يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، وهو الأمر الذي يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي بشكل فعلي.

وجاءت  أبعاد قانون "  جاستا ، وأضراه على السعودية وكما يلي :

وللإيضاح؛ فإن القانون سيعطي المجال لأصغر قاضٍ في أي مقاطعة أمريكية أو أي قرية في ولاية ألاسكا الأمريكية النائية، الحق في الحجز على الأموال السعودية والتحفظ على ممتلكاتها حتى يتم البت في القضية وإنهاء إجراءات التقاضي، في حال تقدمت إحدى عائلات ضحايا 11 من سبتمبر برفع دعوى قضائية ضد السعودية.

وبعد الموافقة على القانون سيبدأ ماراثون طويل من إجراءات التقاضي التي لا تنتهي، وستكلف الحكومة السعودية مليارات الدولارت؛ بخلاف عمليات الابتزاز من مكاتب المحاماة المتطفلة التي ستجد في القرار فرصة ذهبية للحصول على الأموال المجانية بسبب هذا القانون الجائر.

وعلّقت  وسائل الاعلام الامريكية الأمريكية في تقرير مفصّل عن الموضوع بالقول: "على الرغم من الاعتراضات الشديدة من البيت الأبيض؛ فإن القانون الجديد الذي صدر سيغيّر -على الفور- المشهد القانوني، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالاستيلاء على الأصول السعودية لدفع ثمَن أي حكم لصالح عائلات ضحايا 11 سبتمبر".

وأضافت  "كما أن المسؤولين السعوديين في نفس الوقت قد حذّروا من أنهم قد يتحركون لبيع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في الاقتصاد الأمريكي لتجنب مثل هذه النتيجة".

و "يأتي قرار الكونجرس في لحظات مشحونة تعيشها بالفعل العلاقات بين السعودية وأمريكا، وتنفي الحكومة السعودية بشدة أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، كما أن لجنة التحقيق في الهجمات خلُصت إلى "أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين فيها، قد موّلوا -بشكل فردي- الهجمات أو منفّذيها"؛ ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحاً في احتمالية أن بعض المسؤولين السعوديين قد لعبوا بعض الأدوار؛ لكن الصحيفة لم توضّح هذه الأدوار التي تزعمها.

وعلى الفور أعلن أوباما أن القرار يُعتبر خطأ كبيراً؛ مضيفاً "إنني أقدّر لحظات الألم لضحايا الحادي عشر من سبتمبر"؛ لكنه رأى أن هذا القرار سيفتح أبواب القضاء في بعض الدول ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ متهماً أعضاء الكونجرس بأنهم لم يفهموا تبِعات القرار، ولم يناقشوه أبداً.