المصدر / وكالات

صوت برلمان بوروندي الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول بالأغلبية لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لتصبح بذلك أول دولة تنسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.

وصوتت الجمعية الوطنية في بوروندي بأكثرية 94 من أصل 110 نواب لصالح الانسحاب من المحكمة، في حين امتنع 14 نائبا عن التصويت وصوت نائبان ضد القرار، ويفترض أن يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا على المشروع خلال الأيام المقبلة ليصبح نافذا.

ويأتي قرار الانسحاب بعدما أعلنت المحكمة في أبريل/نيسان الماضي أنها سوف تحقق في أعمال العنف التي وقعت في بوروندي وأسفرت عن مقتل المئات وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من البلاد.

من جهته أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إلى انه لم يجر إبلاغ المنظمة الدولية الراعية للمعاهدة التي أنشأت المحكمة الدولية، بقرار بوروندي الانسحاب منها، "لم يتم تلقي أي خطاب اليوم يشير إلى قرارهم.. وإذا وصل خطاب فسيكون هذا أمرا مؤسفا".

وأضاف المتحدث أن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يصبح ساريا بعد سنة واحدة من تلقي الأمم المتحدة إخطارا رسميا، وحتى يصبح موعد الانسحاب ساريا، تلتزم الدول بالامتثال لأي تحقيق جنائي أو إجراءات من قبل المحكمة.

وكانت بوروندي قد قطعت مؤخرا علاقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما منعت ثلاثة محققين أمميين من دخول البلاد، بعد تكليفهم ببحث الوضع في بوروندي.

من جهته اعتبر النائب الأول لرئيس وزراء بوروندي غاستون سنديمو أن المحكمة الجنائية الدولية "أداة سياسية لاضطهاد البلدان الإفريقية"، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الإفريقية ضد المحكمة.

ولا يعني انسحاب بوروندي أنها ستكون تلقائيا بمنأى عن العدالة الدولية، فإن لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، فبإمكانها فعل ذلك حال حصولها على ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.

وكانت أعمال العنف قد نشبت في بوروندي بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عن نيته الترشح لفترة رئاسة ثالثة في أبريل/نيسان 2015، وقد فاز بانتخابات قاطعتها المعارضة في يوليو/تموز من نفس العام، وأسفرت أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عن مقتل أكثر من 500 شخص ودفعت 270 ألفا إلى الهرب خارج البلاد.