المصدر / وكالات

قدمت نيوزيلندا مشروع قرار لمجلس الأمن مشابها للمشروع الفرنسي، تطالب فيه بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا وخاصة في حلب.

وأشار مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول إلى أنه "يتوجب على المجلس تبني مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله"... "الهدف من هذا هو إحداث فرق عملي، نعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة".

هذا ورجح دبلوماسيون أن يناقش مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع القرار الذي تقترحه نيوزيلندا خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو بحث إمكانية التصويت خلال أسبوع أو أقل.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول ضد مشروع قرار فرنسي طالب "بوقف كل القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب"، كما لم يتمكن مشروع القرار الروسي الذي جرى التصويت عليه في اليوم نفسه من الحصول على التأييد الكافي لإقراره.

علما أن مشروع القرار الروسي كان يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.

كما رحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي "جبهة النصرة" من أحياء حلب الشرقية، وطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين بمجلس الأمن الدولي قولهم إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.

ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن، دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو، والدول الخمس دائمة العضوية، التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت مؤخرا المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بذريعة عدم وفاء موسكو بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.