المصدر / وكالات

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مساء الاثنين، إن دور الجيش في الاقتصاد سيتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وفي مقابلة مع قناة "سي.بي.سي CBC" الفضائية، قال إسماعيل عندما سئل متى يتراجع دور الجيش: "أنا متخيل من عامين لثلاثة بعد الانتهاء من توفير البنية التحتية التي يحتاج إليها الاستثمارات التي تسعى مصر لجذبها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تعهد بإنعاش الاقتصاد المصري بعد تسلمه السلطة في 2014 ودعا الجيش إلى تقديم يد العون لاحتواء الأسعار.

وعلى مدى العام المنصرم انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

قال رئيس الوزراء إن الإصلاح الاقتصادي لا يعني اتخاذ سلسلة من الإجراءات يترتب عليها زيادة الأسعار، منوهاً إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني توفير فرص العمل وزيادة الأجور مع زيادة الإنتاج إلى جانب زيادة المعاشات.

ولفت إسماعيل، إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تأتي في إطار خطة للحكومة للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة موجودة لدى اهتمامات الحكومة.

وقال رئيس الوزراء المصري إن الحملات على مصانع السكر في الفترة الأخيرة كانت محدودة وضرورية.

وداهمت السلطات المصرية مصانع سكر ومستودعات موزعين في الأيام الأخيرة وسط أزمة سكر في أنحاء البلاد ألقت باللوم فيها على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها.

وقال إسماعيل إن مداهمات المصانع كانت "حالات محدودة وتم التعامل معها... ولكنها إجراء مطلوب". وأضاف أن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك توجهاً لضغط الإنفاق الإداري، قد تصل ما بين 15 و20% من إجمالي الإنفاق الإداري، موضحاً أن ذلك سيؤثر إيجابياً على تدفق الاستثمارات.

وقال رئيس الوزراء إن الصحة والتعليم أولوية للحكومة، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح التعليمي تحتاج إلى 30 ملياراً فقط للقضاء على أزمة الفترة الثانية.

وقال إسماعيل إنه يتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنه يجري الآن مناقشة بعض التفاصيل مع صندوق النقد، وإجراءات يتخذها البنك المركزي للتوقيع.