المصدر / وكالات
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد علي الإبراهيم، أن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول المجلس وصلت إلى 160 مليار دولار سنوياً.
ولفت في تصريح بعد اختتام "منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج"، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلا أن هذا المبلغ "يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية"، وأنه "لا توجد أرقام تفصيلية حتى الآن حول حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس".
وأكد بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة"، أن دول مجلس التعاون "تدرس جدياً مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية"، معلناً أن "هذه الخطوة لا تستند إلى الرغبة في تحرير الأسعار، بل تمليها أسباب يتطلّبها إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة".
وعزى تحرير سعر الطاقة إلى "النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس، وفي حال استمرار الزيادة في معدلات الاستهلاك يجب عليها رفع إنتاج الكهرباء إلى الضعف حتى عام 2030".
وقال: "يعني ذلك بناء محطات خلال 15 سنة تعادل ما أُنشئ على مدى 60 عاماً ماضية".
وأشار إلى أن المنتدى ناقش الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الطاقة للوصول إلى سعر موحد، ما يفسح المجال أمام قيام سوق خليجية موحدة لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة.
وقال محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عبدالله الشهري، إن المملكة "تدرس رفع الدعم عن الطاقة بما فيها المحروقات والكهرباء"، متوقعاً اتخاذ هذا القرار خلال سنة، وربما يشمل رفع الدعم عن المحروقات وحدها أو مع الكهرباء.
وأشار إلى أن "كلفة المشاريع الاستثمارية الكهربائية في السعودية تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً، وإلى 100 مليار في دول مجلس التعاون".