المصدر / وكالات

على الرغم من المسيرة الاقتصادية الشائكة لمرشح الرئاسة الأميركي، دونالد ترامب، وبرنامجه الاقتصادي المثير للجدل، إلا أنه لا يمكن تجاهل النجاحات الاقتصادية التي حققها رجل الأعمال ترامب في مسيرته الاقتصادية.

وفي خضم الصراع الانتخابي وتركيز كلا الخصمين (ترامب وهيلاري) على التأثيرات السلبية لبرنامج المرشح الآخر، تطرح تساؤلات واقعية حول مدى إمكانية استفادة الاقتصاد الأميركي من برامج ترامب الاقتصادية، على الرغم من جرأتها، وما تم الحديث عنه من مخاطر محتملة لتطبيق هذه السياسات، والتي قيمتها بعض المؤسسات الكبيرة مثل موديز وأكسفورد إيكونوميكس بأنها ستكون مكلفة جدا.

أما فيما يتعلق بالخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي لترامب، وكيف يراها مؤيدوه والإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الأميركي، فإن المرشح الجمهوري سيركز على الاقتصاد التقليدي الذي نهضت به الولايات المتحدة الأميركية في بداياتها، عبر التركيز على الصناعة والزراعة في صناعة اقتصاد أميركي أقوى مما هو عليه الآن.

اجلاء ترامب من المنصة بسبب تهديد أمني تبين أنه كاذب

ويركز برنامج ترامب على ضرورة العمل على تحويل الطبقة الفقيرة إلى طبقة وسطى، بعكس ما يرى ترامب أن السياسة الحالية لأوباما وبرنامج هيلاري كلينتول سيكمل سياسة تحويل الطبقة الوسطى إلى فقراء، وينتهج سياسات تجعل الأغنياء أكثر ثراء.

كا تعهد ترامب بأنه سينهي الثغرات الضريبية التي تجعل مديري بعض الأسهم الخاصة وصناديق التحوط يدفعون معدلا منخفضاً على أرباح رأس المال على الدخل المكتسب، فيما ستسمح خطة ترامب للكثير من هؤلاء المسؤولين بدفع ضرائب شخصية بمعدل يبلغ 15%.

ويقترح ترامب خفض أعلى معدل الضرائب للأفراد إلى 33%، مقابل 39.6%، وسيتم خفض معدل ضرائب الشركات من 35 إلى 15%، أما الضريبة العقارية، فسيتم إلغاؤها.

ويشمل برنامج ترامب خفض الضرائب بما يقدر بنحو 4.4 تريليون دولار.

كما يقترح ترامب فتح الأراضي أمام التنقيب والنشاط النفطي والذي من الممكن أن يضيف عائدات ضريبية بنحو 14 مليار دولار سنويا.

وسيتخذ ترامب في حال فوزه موقف أكثر تشددا في مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة.

كما سيعتمد برنامج ترامب سياسة أكثر تشددا مع العمال غير الشرعيين، حيث يرى أن طرد هؤلاء العمال سيوفر وظائف للأميركيين، وإن كان هناك جدلا بعض الشئ بشأن مدى قابلية الأميركيين لشغل هذه الوظائف.

وبحسب برنامج ترامب فإنه يرى أن خطته الاقتصادية سينتج عنها نمو اقتصادي سنوي يبلغ 3.5%، وستخلق 25 مليون وظيفة خلال 10 سنوات، فيما تشكك جهات بحثية ووكالات في إمكانية تحقيق هذه المعدلات.