المصدر / وكالات

تبنت اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 قرارات مثيرة للجدل ضد سوريا وروسيا وإيران.

• وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي تتبناها اللجنة بأغلبية بسيطة من الأصوات، ليست ملزمة قانونيا، لكن من المرجح أن تصادق عليها الجمعية العامة برمتها الشهر المقبل.

ووافقت اللجنة على مشروع قرار سعودي حول الوضع بمدينة حلب، يدين "تصعيد الهجمات" من قبل القوات الحكومية، لكنه لا يذكر شيئا عن عمليات القصف التي تشنها فصائل المعارضة المسلحة على الأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وصوت 116 من أعضاء اللجنة لصالح المشروع، فيما رفضه 15 آخرون في ظل امتناع 49 دولة عن التصويت، خلال اجتماع عقد الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني في نيويورك.

ويطالب القرار الحكومة السورية "بوضع حد فورا لكافة الهجمات العشوائية، بما في ذلك الهجمات باستخدام الأساليب الإرهابية، والقصف الجوي، والبراميل المتفجرة، والقنابل الفراغية، والأسلحة الحارقة والكيميائية، والمدفعية الثقيلة".

ويدعو القرار كافة أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار باعتباره ضروريا لتحقيق حل سياسي.

وفي أول رد على نص القرار الذي اقترحته الرياض، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن السعودية هي آخر دولة يحق لها الإدلاء بتصريحات دفاعا عن حقوق الإنسان. وتساءل قائلا: "هل النظام السعودي مستعد وجاهز لتطبيق الفقرات الواردة في مشروع القرار المقدم ضد سوريا على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية.. وذلك انطلاقاً من القاعدة الأخلاقية التي تقول من ساواك بنفسه ما ظلمك".

وفيما يخص القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران، فقد دعت اللجنة السلطات الإيرانية إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، كما أنها أعربت عن قلقها من "القيود الشديدة المفروضة على حرية التفكير والضمير والعبادة" في هذ البلد.

وصوتت لصالح القرار 85 دولة، مقابل تصويت 35 دولة أخرى ضده وامتناع 63 دولة عن التصويت.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، نص القرار ووصفه بأنه ذو أغراض سياسية.

وأكد قاسمي رفض طهران لهذا القرار باعتباره غير مقبول، ولا يأخذ الحقائق بعين الاعتبار، و"قد تم إعداده والمصادقة عليه بناء على رؤية انتقائية وعدوانية ولتحقيق أهداف سياسية بحتة فقط".

كما وافقت اللجنة على مشروع قرار أوكراني حول القرم التي انضمت إلى قوام روسيا استجابة لإرادة سكان شبه الجزيرة في مارس/آذار عام 2014.

ويدين هذا القرار "الاحتلال الروسي المؤقت" للقرم، ويؤكد "السيادة الأوكرانية" على أراضي شبه الجزيرة.

كما يدين القرار "الانتهاكات والتمييز" ضد شعب تتار القرم، وذلك على الرغم من كون نص القرار خاليا من أي حقائق حول هذه الانتهاكات المزعومة.

ونال القرار تأييد 73 من أعضاء اللجنة، فيما صوتت 23 دولة ضده وامتنعت 76 دولة أخرى عن التصويت.

وفي أول رد على القرار، وصفه الدبلوماسي أناتولي فيكتوروف، مدير قسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، بأنه دعائي لا علاقة له بالوضع الحقيقي في القرم.