المصدر / وكالات

اعتبر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" اللبناني، أحمد الحريري، أن حزب الله ذهب إلى القتال في سوريا بـ"قرار من الراعي الإقليمي إيران"، وأن عودته مرهونة أيضاً بما تقرره طهران، مبيناً أن الرئيس سعد الحريري قال لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه "يجب تحييد لبنان عن كافة الصراعات، والالتزام بإعلان بعبدا الذي صدر إبان رئاسة ميشال سليمان، وهو الإعلان الذي وافق عليه حزب الله حينها، قبل أن يعود ويتنصل منه".

كما انتقد محاولات "حزب الله" للاستقواء بـ"السلاح"، و"النظرة الدونية التي ينظر بها تجاه الفرقاء في لبنان".

النازحون السوريون والعودة إلى الديار

الحريري وفي حوار مع "العربية" عبر برنامج "نقطة نظام"، قلل من تأثير "النازحين السوريين" على التركيبة السكانية في لبنان، معتبراً أن المشكلة الآن هي "اجتماعية" و"اقتصادية"، وأن الحل يكون بعودة هؤلاء إلى ديارهم، وهو الحل المرهون بإيجاد مخرج للأزمة السورية يعمل عليه المجتمع الدولي بجميع قواه، وليس لبنان.

إلى ذلك، أكد ضرورة التمسك باتفاق الطائف، قائلاً "اليوم يجب علينا الحفاظ على اتفاق الطائف"، مضيفاً "في الطائف من داخله بندٌ أساسي لتطويره، وهو اللامركزية الإدارية".

وأشار إلى أن "الهدف هو تشكيل حكومة منتجة، سواء عبر العناصر التي تتكون منها، أو من خلال برنامج العمل الذي ستبدأ به".

وقال الأمين العام لـ"تيار المستقبل"، إن "هنالك حاجات ماسة للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والنفايات، والوضع الاقتصادي بشكل عام، والناس تريد حلولاً سريعة لهذه المعضلات".

قانون الانتخابات

وحول الجدل القائم في لبنان عن "قانون الانتخابات" الجديد، رأى الحريري أنه "لا بد أن القانون سيكون بين الأكثري والمختلط"، مبيناً أن تياره "جاد في الوصول إلى قانون انتخاب عصري، لإجرائها في موعدها"، وأنه "قدم أكثر من ثلاث صيغ لقوانين انتخابية مختلطة".

"قرار السلم والحرب للدولة فقط"

وعن المعادلة اللبنانية "الجيش، المقاومة، الشعب"، أشار الحريري إلى أنها لم تذكر في البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس تمام سلام، مشددا على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية".

كما أكد أن تياره "يعول كثيرا على خطاب القسم الذي يمثل كافة اللبنانيين، وعلى حكمة وتجربة الرئيس ميشال عون"، مشيدا بموقفين "وطنيين" للرئيس عون، الأول عندما قال إنه "لن يسمح لأحد بخرق الدستور"، والثاني رفضه تدخل أي دولة أجنبية في الشؤون اللبنانية.