المصدر / وكالات
أعرب أساقفة وبرلمانيون بريطانيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، في اجتماع عقد في البرلمان البريطاني بلندن الخميس، عن قلقهم تجاه تزايد الإعدامات التي يقوم بها النظام الإيراني من بينها إعدام القصّر والنساء في إيران.
ورحب المجتمعون بقرار لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدارها قرارا قبل يومين أدانت فيه طهران لعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان في إيران. كما أشاد المحاضرون بلكمة المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة الذي أكد فيها على محاسبة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
كما انضم الحاضرون إلى حملة 200 نائب في البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني حول إجراء تحقيق دولي مستقل عن إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988 كان أغلبهم ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية.
في صيف 1988 وبفتوى من مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين قدرت منظمة مجاهدي خلق عددهم بـ 30 ألف سجين سياسي، بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً.
الاتفاق النووي سمح لإيران بتأجيج حروب المنطقة
وفي كلمة مسجلة بثت في الاجتماع، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن "الاتفاق النووي كان فرصة للملالي لكي يغيروا سلوكهم ويتخلون على الأقل عن إثارة الفوضى والإرهاب على الصعيد الدولي. إلا أنهم كثّفوا مساعيهم لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة وعلى الخصوص في سوريا. وبات الآن النظام الإيراني أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة."
وأضافت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "كان البعض يرى أن حقوق الإنسان في إيران ستتحسن، لكن عدد الإعدامات في العام الماضي بلغ قرابة ألف حالة. "
وأوضحت رجوي: "أن حكم الملالي يحافظ على نظامه بحملات الاعتقال وأعمال التعذيب والإعدام اليومي ومن خلال القمع الدائم الذي يستهدف النساء والشباب، والاعتقالات التعسفية وقمع أتباع الديانات الأخرى وفرض الرقابة الخانقة على شبكة الإنترنت، وحتى اعتقال البريطانيين من أصل إيراني ومنع إقامة حفلات الموسيقى".