المصدر / وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، أن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

وأضاف "أن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يشمل 3 آلاف شخص إذا أقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الجمعة إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

وتابع المتحدث باسم يونيسيف "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة".

وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

وأكد وزير العدل بكير بوزداغ أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".

ونددت روحات سينا اكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا بهذا التبرير، الجمعة، مشيرة إلى أن "وزير العدل استخدم عبارة (اعتداء جنسي بلا إكراه) لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي".

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي تموز/يوليو أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.