المصدر / وكالات

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، أن اليابان سجلت في تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعا نسبته 373,5% على مدى عام في الفائض التجاري، لكن هذه النتيجة أقل من توقعات الاقتصاديين، بينما تراجعت الصادرات والواردات.

وقال المصدر نفسه إن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 496,2 مليار ين ياباني، ما يعادل 4,3 مليار يورو، مع تراجع بنسبة 10,3% في الصادرات، و16,5% في الواردات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت اليابان سجلت في أيلول/سبتمبر فائضا بالقيمة نفسها بعد عجز في آب/أغسطس. لكن في كل الأحوال هذا التوجه مستمر مع انخفاض الواردات بسبب تراجع حيوية الاقتصاد الياباني وانخفاض كلفة الطاقة مع انخفاض أسعار النفط.

وانخفضت صادرات السيارات إلى الخارج في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 11%، ما أثر إلى حد كبير على حجم الصادرات وقيمتها، كما قالت الوزارة التي أشارت إلى أن الأمر نفسه ينسحب على الفولاذ.

وبلغت قيمة الصادرات 5869,9 مليار ين (52 مليار يورو) مع تراجع في حجمها بنسبة 1,4%.

أما الواردات فقد انخفضت قيمتها إلى 5373,7 مليار ين (49,92 مليار يورو) بسبب تراجع شراء النفط والغاز الطبيعي والألبسة، حسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة.

وعززت تقلبات أسعار صرف العملات تراجع الواردات إذ إن الدولار عملة التبادل، انخفض مقابل الين حسب الأرقام السنوية.

وقال المحلل مارسيل تيليان من مجموعة "كابيتا ايكونوميكس" إن "الين تراجع بشكل واضح منذ الانتخابات الأميركية، ونعتقد أنه سيواصل المسار نفسه العام المقبل مما يمكن ان ينشط التجارة الخارجية".

وحسب المناطق، انخفض الفائض التجاري 13% مع الولايات المتحدة بسبب تراجع الآليات وقطع الغيار.

ومع أوروبا التي يأتي العجز في التجارة معها من السيارات خصوصا، جاءت الأرقام أقل مما كانت عليه قبل عام.

وانخفض العجز حيال الصين للشهر السادس والخمسين على التوالي، بنسبة 37% بسبب تراجع في استيراد الألبسة بنسبة 30%. إلا أنه استمر بسبب انخفاض صادرات معدات الاتصالات والاجهزة الصناعية خصوصا لقطاع التعدين.

وتعكس هذه أرقام التجارة الخارجية هذه إلى حد ما تباطؤ استهلاك العائلات.

فبعد حوالى أربع سنوات من إطلاق رئيس الوزراء شينزو آبي سياسته التي تسمى "ابينوميكس" ، لم يشهد الوضع تحسنا دائما، واضطر بنك اليابان لارجاء المهلة التي حددها من اجل تحقيق تصخم بنسبة 2% يعكس توازنا افضل بين العرض والطلب.