المصدر / وكالات

تبدو إيران واحدة من أكثر الدول قلقاً في العالم بسبب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تسود المخاوف في طهران من أن يعيد ترمب تشديد العقوبات على إيران، بما في ذلك تجميد أصولها المالية وإعادة العقوبات التي كانت مفروضة عليها والتي تم تخفيفها مؤخراً بفضل الاتفاق النووي الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما.

ولفتت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها إلى حالة القلق الاقتصادي التي تعتري طهران منذ إعلان فوز ترمب بانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن "الأسواق المالية في إيران تراجعت بنسبة 5% فور الإعلان عن فوز ترمب"، وقالت إن "التراجعات في الأسواق جاءت بسبب المخاوف من أن يحاول الرئيس القادم إلغاء الاتفاقية التاريخية ويعيد إيران إلى العزلة الدولية".

وكان ترمب وصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه "أسوأ اتفاق في كل زمن"، وهي التصريحات التي حاولت إيران التقليل من أهميتها عندما قال علي خامنئي إن نظامه "ليس قلقاً" بشأن نتائج الانتخابات الأميركية.

وتؤكد "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الإيرانيين "يراقبون بقلق" تعيينه وزيرا للخارجية في الولايات المتحدة وسط تكهنات بمنح المنصب إلى جون بولتون، السفير السابق في الأمم المتحدة وأحد رموز المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش.

وكان بولتون دعا العام الماضي إلى هجوم عسكري ضد إيران لمنعها من بناء القنبلة النووية، كما أن من بين المرشحين لمنصب وزارة الخارجية في عهد ترمب رودي جولياني، وهو عمدة نيويورك السابق والمعروف بأنه ألقى العديد من الخطابات أمام حركة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني.

وتقول "فايننشال تايمز" في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن الرئيس الإيراني حسن روحاني يأمل بعودة الاستثمارات الأجنبية وتقوية الاقتصاد الإيراني قبل الانتخابات المقررة في مايو المقبل، إلا أن أي انتكاسة للاتفاق النووي مع القوى الكبرى قد تقوض الاقتصاد في إيران، وتعرقل الانتعاش الذي يجري العمل عليه.

وكانت الولايات المتحدة قررت مؤخراً تسييل كمية ضخمة من الأصول المالية الإيرانية المجمدة، كما تقرر تقليص العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب مشروعها النووي، وهي إجراءات أميركية أصبحت مهددة بعد أن يبدأ ترمب بممارسة صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة.

وتتضارب المعلومات عن حجم الأصول المالية المجمدة في الولايات المتحدة لصالح إيران، حيث كانت التقديرات تتراوح بما بين 20 و180 مليار دولار أميركي، كان الرئيس باراك أوباما قال إن هذه الأموال تقدر بما يقرب من 100 مليار دولار، ولكنه عاد ليخفض التقديرات إلى ما بين 50 و60 مليار دولار أميركي مؤخراً.