المصدر / وكالات

أكد اقتصاديون سعوديون على أن هناك 7 ركائز أساسية لتعزيز التحول الاقتصادي الجديد، الذي ستعمل المملكة في إطاره خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمواكبة المتغيرات الأخيرة المتمثلة في تراجع عائدات النفط.

ووفقاً لجريدة "عكاظ" السعودية في تقرير لها اليوم بأنه في البدء اقترح الاقتصادي الدكتور حازم زقزوق ضرورة التركيز على ضبط الإنفاق بشكل عام، والتأكد من آليات طرح المشاريع الجديدة للحصول على أفضل المواصفات والأسعار في الوقت ذاته، لافتا إلى وجود مغالاة في تكاليف المشاريع مع تأخير في الإنجاز ما يؤدي إلى هدر المال العام وزيادة الأعباء على الميزانية، مضيفا أن هناك دعوات مستمرة طوال السنوات الماضية من أجل تعزيز الرقابة المالية في الجهاز الحكومي.

من جهته أشار الاقتصادي غازي أبار إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال التعليم والصناعة بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن التعليم يغيب عن مواكبة احتياجات سوق العمل، رغم تخصيص 80 مليار ريال لتطويره أخيرا، مشيرا إلى أن نجاح الدول الصناعية كانت نتيجة ربطها مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، لدرجة أن بعض الدول أقامت مدارس داخل المصانع، فيما لا نزال نعاني من تعليم يغلب عليه الطابع النظري، وبرامج تدريب وإعادة تأهيل غير حقيقية في الأغلب.

ويرى أبار أن الاهتمام بالصناعة الوطنية بات ضرورة ملحة ورهانا على المستقبل، مشيرا إلى أهمية أن يحقق المنتج الوطني المعادلة الصعبة ممثلة في الجودة والسعر المناسب حتى يستطيع غزو الأسواق الخارجية، من خلال تطبيق معايير الجودة اليابانية ومنح المزيد من الحوافز للاستثمارات الصناعية، وحل الإشكالات أمام المستثمرين، لاسيما المتعلقة بالتراخيص وإيجار الأراضي وإيصال الخدمات الأساسية وتوفير الوقود اللازم للتشغيل في الوقت المناسب.

كما أكد عبدالحكيم السعدي، محلل سعودي، على ضرورة تحول كافة قطاعات الاقتصاد إلى الإنتاج، وألا يعتمد القطاع الخاص بشكل كلي على حجم الإنفاق الحكومي كما حدث طوال السنوات السابقة، داعيا إلى تسريع الإنجاز في المدن الاقتصادية وإيصال الخدمات للمدن الصناعية في مختلف المناطق، لافتا إلى أهمية ترافق التحول مع جهود توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة، وأن يكون توظيف السعوديين في أولوية الخطة المقبلة، ولعل ذلك وراء إنشاء هيئة توليد الوظائف أخيرا، لافتا إلى ضرورة أن يكون التوظيف وفق كفاءة العمالة الوطنية بالدرجة الأولى، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على سوق العمل والأسعار. مع ضرورة ترشيد استقدام العمالة الوافدة سنويا في ظل ارتفاع عددها إلى 8 ملايين عامل ما يمثل ضغطا على العمالة الوطنية لقبولها بالعمل برواتب أقل مع ساعات أطول.

من جهته طالب الاقتصادي محمد شماخ بضرورة التوسع في برامج الخصخصة لرفع كفاءة الأداء وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية، منوها بالنجاحات التي تحققت بعد خصخصة قطاع الهاتف والاتصالات منذ سنوات مبكرة، لافتا إلى أن الجهات الرسمية أعلنت في وقت سابق عن خطة لخصخصة 20 قطاعا من بينها الرياضة والبلديات، ولكن لم يتم قطع خطوات كبيرة في هذا المجال الذي نتطلع إلى التوسع فيه في الفترة المقبلة. مؤكدا على ربط هذا التحول بالسرعة الكافية والشفافية المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المناسب.