المصدر / وكالات

وفي حين توقّع البيت الأبيض أن يوقّع أوباما على القانون، برزت تصريحات لمسؤولين إيرانيين، بين مستبعد لإقدامه على هكذا خطوة، وبين مهدّد بالردّ عليها في حال تم تنفيذها.

وقال متحدث البيت الأبيض، إيريك شولتز، في الموجز الصحافي من واشنطن، أمس الجمعة، "لقد قلنا منذ أمد بعيد، إنّ تمديد قانون العقوبات على إيران كان غير ضروري، وعلى العكس فإنّ تركيزنا كان على هدفنا الرئيسي من التنفيذ الناجح للاتفاق". وأكد أنّ مسودة القانون التي أقّرها الكونغرس "لن تتعارض مع الاتفاق مع إيران".

وأعرب شولتز عن اعتقاده أنّ أوباما سيوقّع هذا القانون، لافتاً إلى أنّ التشريع يحتوي على فقرة تسمح لوزير الخارجية بإلغاء العقوبات المتعلّقة بالبرنامج النووي، "وهو أمر يتفق مع وعدنا الذي قطعناه في خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي"، بحسب قوله.

وأشار إلى أنّ واشنطن ستتابع تنفيذ وعدها برفع العقوبات عن طهران، طالما تحافظ الأخيرة على بنود الاتفاق كذلك. لكنّ شولتز لفت إلى أنّ "الإدارة الأميركية لديها ما يقلقها من نشاطات إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة مثل دعم الإرهاب، وبرنامج الصواريخ البالستية".

وأكّد المسؤول الأميركي أنّ مخاوف بلاده في هذه المجالات الأخرى "لم تتضاءل"، محذّراً من أنّ واشنطن لن تتردّد في فرض "عقوبات شديدة وقوية"، إذا ما واصلت إيران مسيرتها في هذا المجال.

ومن شأن توقيع أوباما على القانون تمهيد الطريق أمام الإدارة الجديدة لاعتماد سياسة أميركية أكثر شدة مع طهران، وتترك الباب مفتوحاً أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لإلغاء الاتفاق النووي كما كان يدعو خلال حملته الانتخابية.

على الطرف الآخر، حذر مسؤولن إيرانيون من إقدام أوباما على خطوة توقيع قانون العقوبات على بلادهم. وقال المفاوض النووي، مساعد وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إنّه "يجب الانتظار حتى إنهاء مراحل إقرار تمديد هذا القانون، إذ يتوجب على الرئيس الأميركي التوقيع عليه". وأضاف أنّه "إذا ما أرادت واشنطن الاستمرار بهذه السياسات، فإنّ إيران لن تقف مكتوفة الأيدي".

من ناحيته، قال رئيس جبهة "الأمل" الإصلاحية في البرلمان الإيراني محمد رضا عارف، إنّه "ليس أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما إلا استخدام حق النقض بما يصب لصالح صورة بلاده في العالم، في الوقت الذي التزمت فيه طهران بكل تعهداتها النووية".

ويتيح مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي، أول أمس الخميس، وكان مجلس النواب أقره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات أخرى، في حال خالفت طهران بنود الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في يوليو/ تموز 2015.

وبموجب الاتفاق الموقّع العام الماضي بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

(العربي الجديد)