المصدر / وكالات

كشفت التحقيقات التي بدأت السلطات المصرية إجراءها مع الأطباء والفنيين والوسطاء الذين تم القبض عليهم فجر أمس الثلاثاء بقضية الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية عن مفاجآت كبيرة.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" إن ضباط الرقابة الإدارية عثروا بحوزة المتهمين على سبائك ومشغولات ذهبية ومئات الألوف من الدولارات والجنيهات من حصيلة الاتجار، مؤكدا أن السلطات قامت بتحريز هذه الأموال وضمها لملف القضية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تبحث حاليا عن الضحايا الذين تم خداعهم وإغراؤهم ببيع أعضائهم البشرية مقابل أموال تمهيدا لاستدعائهم وسماع أقوالهم ومعرفة كافة التفاصيل عن القضية.

أموال مصادرة من الشبكة

ومن جانيه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن بعض الأطباء الذين تم القبض عليهم يعملون في مستشفيات حكومية لكن المستشفيات التي كانت تجري فيها هذه العمليات غير المشروعة خاصة ولا تتبع الحكومة وتم إغلاقها وتشميعها، وبلغ عددها حتى الآن 8 مستشفيات و6 معامل خاصة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى المتورطة بمجرد الانتهاء من بقية حملات المداهمة والتحقيقات.

وحول قانونية هذه العمليات وإمكانية لجوء المتهمين لتقديم موافقات مكتوبة من المرضى تفيد تبرعهم بأعضائهم للإفلات من العقوبة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن هناك لجنة متخصصة من الوزارة لمنح الموافقة على عمليات زرع الأعضاء، وتتضمن شروطها أن يكون التبرع من خلال أحد الأقارب وبشكل مجاني مع توثيقه في الشهر العقاري، وفي حالة مخالفة ذلك فهي جريمة اتجار بالأعضاء البشرية، مضيفا أنه طالما أن المتبرعين حصلوا على أموال فهي تجارة ولا يعفى ذلك الأطباء القائمين بهذه العمليات من المسؤولية القانونية.

وأوضح أن القانون أكد أنه في حالة تورط أي مستشفى أو منشأة طبية في تجارة الأعضاء يتم غلق المنشأة بشكل كامل ولا يجوز إعادة فتحها من جديد.

مجوهرات وأموال المتهمين

إلى ذلك أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانا أكدت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ إلقاء الرقابة الإدارية القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية، ومن ضمنهم 12 طبيبا بعدد من المراكز الخاصة بالجيزة، وذلك بحضور الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة، والدكتور محمد عزمي وكيل مديرية الصحة بالجيزة.

وأكدت أنها تدين وبشدة هذا الفعل الآثم واستغلال الظروف الاقتصادية للبسطاء ومساومتهم على بيع أجزاء من جسدهم بمبالغ زهيدة، مضيفة أنها بصدد تحويل الأطباء المتهمين إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة، تمهيدًا لتطبيق العقوبة المقررة في حالة ثبوت الإدانة، والتي تصل إلى الشطب من جداول المهنة وذلك بخلاف العقوبات الجنائية.

وأضافت النقابة في بيانها أن تجارة الأعضاء جريمة شنعاء تدنس شرف المهنة وتسيء إلى قدسية مهنة الطب ومكانة العاملين بها، ولا يستحق من يشترك في ارتكابها أن ينتمي إلى تلك المهنة المقدسة.