المصدر / وكالات

رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة أن رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأعلن مصدر في الإدارة الأمريكية أن رفع واشنطن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى حلفائها في مكافحة الإرهاب في سوريا مرتبط بخطة تحرير الرقة السورية من إرهابيي "داعش".
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
يذكر أن جهات رسمية أمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية ضد على "داعش" في سوريا منذ عام 2014، دون إذن من سلطات دمشق، إضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأمريكية لمحاربة الإرهاب لتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
    مجلس النواب يشرع 
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء الماضي، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية.
وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أية قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.
ولفت المقال إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة... حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولايات المتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول".
وقالت "واشنطن بوست" إن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية.  
كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
    الخارجية الأمريكية ترد
من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تحمل على الأكتاف للمعارضة السورية، حتى في حال تبني الكونغرس قانونا بهذا الشأن.
وقال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الوزارة، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول: "بغض النظر عما إذا تم تبني هذا القانون أم لا، فقد أعلنا بوضوح عدم نيتنا توريد أسلحة قاتلة للمعارضة في سوريا".
وأشار تونر إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت مرارا أن "أطرافا معنية أخرى أعربت عن رغبتها في تسليح مقاتلي المعارضة أو قامت بتسليحهم".
وجدد الدبلوماسي الأمريكي تمسك واشنطن بالبحث عن تسوية النزاع السوري بطرق سلمية سياسية.
وتحدث تونر في موجز صحفي يومي معلقا على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة التي تقتضي توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (والمعروفة أيضا بـ"المانباد") لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.