المصدر / وكالات

يصوت مجس الأمن، السبت، على مسودة قرار تقدمت به روسيا، الجمعة، من أجل "تدويل" اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وإطلاق المحادثات السياسية المفترض عقدها منتصف يناير في أستانة، عاصمة كازاخستان.

وطلبت روسيا الجمعة من شركائها في المجلس الأمن تبني قرار، يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة.

وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين، إنه قدم "مشروع قرار مقتضباً للمصادقة" على الخطة الروسية التركية، التي تنصّ على وقف الأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في أستانة.

إلا أن بعض العراقيل قد تحول دون تبني المسودة الروسية، لاسيما أن الدول الأعضاء لم تستلم المسودة إلا صباح الجمعة، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، كما أنها لم تطلع على تفاصيل الاتفاق الكاملة، وهي مؤلفة من عشرات الصفحات، بحسب المصدر نفسه.

تعديلات على المشروع

وتمت مناقشة هذا المشروع خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة في المجلس. ولاحقاً عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، غير أن دبلوماسيين كانوا لا يزالون الجمعة مشككين بإمكان التصويت على المشروع صباح السبت، كما ترغب موسكو.

يذكر أن منتصف ليل الخميس، بدأ رسمياً تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم التوقيع عليه في أنقرة من قبل الفصائل المعارضة، على أن تكون كل روسيا وتركيا ضامنتين له.

تشوركين يكرر موقف موسكو: الهدنة لا تشمل جبهة فتح الشام

وفي ما يتعلق بالموقعين على اتفاق الهدنة، قال تشوركين الجمعة في مجلس الأمن، إن وقف إطلاق النار "صامد بشكل مناسب"، وهو يشمل 13 مجموعة مسلحة مذكورة في لائحة مرفقة بالاتفاق. وأوضح أن هذه المجموعات تعد بالإجمال 60 ألف مقاتل، وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية"، مؤكداً أن الاتفاق لا يشمل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وتنظيم داعش، علما أن المستشار القانوني للجيش الحر الذي وقع على اتفاق وقف إطلاق النار كان أكد في مؤتمر صحافي، الخميس، بعيد التوقيع أن الاتفاق لا يستثني فتح الشام.

إلى ذلك، أكد تشوركين أن "لا منافسة ولا ازدواجية" بين مفاوضات أستانة، وتلك التي دعا إليها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في 8 فبراير في جنيف بين المعارضة والنظام، مؤكداً "نأمل بأن تنخرط الأمم المتحدة بالكامل في التحضير لاجتماع أستانة".

كما أشار إلى رغبة روسيا في ضم دول على غرار مصر والسعودية والكويت وقطر إلى مبادرتها.

"عراقيل محتملة"

وتعليقاً على مشروع القرار الروسي، قال دبلوماسي غربي "سندرسه ونحتاج إلى الوقت، فيجب درسه بدقة". في حين أضاف دبلوماسي آخر "ما زالت هناك أسئلة كثيرة بلا إجابات". فالدول الأعضاء في المجلس لم تحصل على الوثائق المؤلفة من عشرات الصفحات التي تفصل الاتفاق الروسي التركي إلا صباح الجمعة. وأوضح الدبلوماسي أن "الروس يريدون توسيع مكاسبهم"، لكنهم لا يملكون بالضرورة الأصوات التسعة من أصل الـ15 اللازمة لإصدار القرار.