المصدر / وكالات

قال مصدر إسرائيلي مطلع على التحقيق، إن التقديرات تشير إلى أن التحقيق مع رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، آري هارو، في المراحل النهائية، ويبدو أنه سوف يتم تقديم لائحة اتهام ضده.

 كما تبين أنه تم العثور لديه على التسجيل الصوتي لنتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان هارو قد وصل للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 إلى غرفة التحقيق في 'لاهاف 433'، وجرى التحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة وتلقي غرض عن طريق الاحتيال في أعقاب صفقة لبيع شركة استشارية كانت بملكيته، وتشتبه الشرطة بأن الصفقة كانت مزيفة.

وبحسب المصدر نفسه فإن ملف هارو خطير ويستند إلى أدلة، وأنه من المرجح أن يسلم للنيابة العامة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك تتم بلورة لائحة اتهام استنادا إلى الاستماع الذي سيجري له.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه بعد عدة شهور من اعتقال هارو، وأثناء عملية تفتيش في أغراضه، عثر المحققون بالصدفة على التسجيل الصوتي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت' نوني موزيس، وهذا التسجيل هو في مركز 'ملف 2000' الذي يجري التحقيق فيه مع نتنياهو تحت طائلة التحذير.

وبحسب مصادر في وزارة القضاء، فإن أحد أسباب التأخير في فتح التحقيق مع نتنياهو كان إجراء سلسلة من المشاورات على أعلى المستويات في الوزارة بشأن الإمكانيات الماثلة أمام سلطات إنفاذ سلطة القانون.

يشار إلى أن هارو من مواليد الولايات المتحدة، وأشغل في السابق منصب المدير العام لجمعية 'أصدقاء الليكود'، وعين في شباط/ فبراير من العام 2009 من قبل نتياهو رئيسا لمكتبه. وبعد استقالته في آذار/مارس من العام 2010 أقام شركة خاصة للاستشارة وتطوير الأعمال. وفي أيلول/ سبتمبر من العام 2013، وتمهيدا لتسلمه منصب رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، وقع هارو على اتفاق تعارض مصالح، التزم فيه بالانفصال عن الشركة.

وعرض هارو على المستشارة القضائية في مكتب رئيس الحكومة، المحامية شلوميت برنيع بارغو، اتفاقا لبيع شركته لشركة أجنبية في مانهاتن وقع عنها الاتفاق شخص باسم فيكي دويتش. وبعد عملية فحص أجرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، تبين أن العنوان في مانهاتن ليس شركة، وإنما عيادة لطبيبة تحمل اسم فيكي دويتش. كما تبين أن الشركة قد بيعت، بحسب الاتفاق، بثلاثة ملايين دولار، رغم أنها حديثة وليس لها سمعة كبيرة، ويسدد ثمنها بـ12 دفعة، يفترض أن تصل إلى هارو من نيسان/ أبريل 2014 وحتى كانون الثاني/يناير 2017.

وبينت التقارير أنه تم تسديد دفعتين أو ثلاث دفعات فقط، بما لا يتماشى مع الاتفاق، الأمر الذي أثار شبهات بأن الحديث عن عملية بيع وهمية، وأن هارو لا يزال يفعّل الشركة بالاستفادة من منصبه.

وكان هارو قد زعم في تموز/يوليو الماضي أنه باع أسهمه في الشركة، وأنه بعد أن تلقى عدة دفعات في المقابل، تبين أنها لم تعكس القيمة المتفق عليها، فاعتبرت الصفقة لاغية.