المصدر / وكالات
وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري، الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع.
ونال نص المشروع 339 صوتاً أي أكثر بتسعة أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء.
وإثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي".
وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأفضل".
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.
وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً بن علي يلدرم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
ويلدرم المؤيد للإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.