المصدر / وكالات
منح البرلمان التونسى، العسكريون حق التصويت فى الانتخابات، وهو التعديل الذى صادق عليه البرلمان مؤخرا، حيث يرى البعض أن هذا الأمر سيشعل الصراع بين القوى السياسية من جديد.
وجاء إقرار القانون الانتخابى الجديد من قبل البرلمان بعد أكثر من عشرة أشهر من الجدل فى الأوساط السياسية انعكست الى حالة من الشد والجذب تحت القبة، والذى تم طرحة فى مارس 2016 وتعطل بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة الأغلبية البرلمانية، فى مقابل تأييد حزب الرئيس باجى قائد السبسى "نداء تونس" وأحزاب أخرى معارضة منح قوات الامن والجيش حق التصويت.
وأدى تعطل إصدار القانون الانتخابى فى تونس إلى حالة سخط شعبى بسبب عدم إجراء الانتخابات البلدية والمحلية طيلة السنوات السبع الماضية ومنذ ثورة الياسمين، حيث تم حل المجالس البلدية فى تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومى، وتتعرض هذه النيابات لانتقادات شبه يومية لضعف فاعليتها.
وترى بعض الأحزاب السياسية خاصة العلمانية منها فى هذا القانون طوق نجاه لهم للنفاذ فى أى انتخابات مقبلة من خلال كسب تأييد العسكريين، حيث أن الأحزاب التونسية تعانى من انقسامات حادة وخلافات قلصت من تواجدها الشعبى.