المصدر / وكالات
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قانون المالية لعام 2016 المثير للجدل، وسط انخفاض أسعار النفط التي كلفت البلاد أكثر من نصف عائداتها، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتتضمن الموازنة، التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة أو الغالبية البرلمانية، واعتمدها البرلمان أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مناقشات عاصفة، مواد يعتبر البعض أنها تلحق أذى بالمجتمع والوطن.
وتقترح موازنة 2016 على وجه الخصوص رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 7% إلى 17% على بيع الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي، الذي يتجاوز معدلات معينة، والكهرباء.
وخلال المناقشات في البرلمان، حذر العديد من النواب من مغبة رفع أسعار منتجات الطاقة، وتأثيرها على القوة الشرائية.
كما دار جدل حاد حول إمكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34%، لكن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أكد غداة إقرار الموازنة أن الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية بهذا الأمر.
وتتوقع الموازنة أن تتراجع عائدات البلاد بنسبة 4.3% مقارنة مع عام 2015. وقد تم إعداد مشروع قانون الموازنة على أساس نمو متوقع بنسبة 4.6%، ومعدل تضخم حجمه 4%، وعلى أساس 37 دولارا سعرا لبرميل النفط.