المصدر / وكالات

ألقى إريك تراجر الباحث المتخصص في الشؤون المصرية الضوء على جماعة الإخوان المسلمين في معرض تحذيره من صعوبة تنفيذ قرار أمريكي محتمل بإدراجها في قائمة الجماعات الإرهابية.

• ووصف تراجر "الإخوان المسلمين" في تقرير نشر في موقع معهد واشنطن المختص بالشرق الأوسط بأنها جماعة تقوم "على نشر إيديولوجيا عنيفة وإقصائية. فمواقعها الإلكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعج بنظريات التآمر المعادية للمسيحيين وللسامية".

وأفاد التقرير بأن الشبكات التابعة للجماعة في اسطنبول هددت الرعايا الأجانب في مصر، لافتا إلى أن شعار هذه الجماعة الذي يختتم بعبارة "الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا" يظهر "المدى الذي قد يصل إليه أعضاؤها خلال سعيهم لتحقيق هدف الجماعة الأسمى المتمثل بتأسيس سلسلة من الثيوقراطية الإسلامية، وعلى المدى الطويل دولة إسلامية عالمية".

ويقول تراجر عن جماعة الإخوان إنها "حركة دولية تشمل العشرات من المنظمات الوطنية المنبثقة عنها". ويفيد بأن قادتها أخبروه أنهم يملكون منظمات تابعة لهم في حوالي 70 دولة.

ويوضح أن للمنظمات المنبثقة عن هذه "الجماعة" خاصيتين مشتركتين، فهي "تُخضع أعضاءها لعمليات تلقين عقائدي تمتد على عدة سنوات يجري خلالها اختبار التزام الإخوان المحتملين بالدافع الباحث للجماعة واستعدادهم لاتباع الأوامر.

ويبين التقرير أن منظمات "الإخوان" تتبع تسلسلا قياديا صارما، وتقوم القيادة المركزية داخل كل منظمة بإملاء الأدوار على الخلايا المحلية المعروفة باسم (الأُسر)، وهذه يمكن حشدها "للقيام بأنشطة متنوعة تشمل الوعظ، وتنظيم الحملات السياسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والعنف". 

ويلفت إلى أنه "على الرغم من أوجه التشابه التنظيمية، إلا أن كل منظمة وطنية تابعة للإخوان تؤدي مهامها على نحو مستقل، وقد عملت هذه المنظمات في بعض الأحيان لتحقيق أهداف متناقضة".

ويفيد تراجر بأن تقارير عديدة تحدثت عن "وجود متعاطفين مع جماعة (الإخوان المسلمين المصرية) وأعضاء فيها على الأرجح يقاتلون في سوريا"، مضيفا أن رجلا من ولاية أريزونا الأمريكية أدين مؤخرا بالتعاون مع كوادر للإخوان المسلمين في تركيا لمساعدة طالب على السفر للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنه رجح أن تكون هذه الوقائع أفعالا فردية وليست صادرة من سلطة عليا في هذه الجماعة المصرية، التي قال إنها غير موجودة بسبب الانقسامات العميقة في صفوفها منذ الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013.

المصدر: washingtoninstitute

محمد الطاهر