المصدر / وكالات
قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي اقتراحاتها حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعت إلى حظر توريد الصواريخ المحمولة المضادة للجو إلى كييف.
وحسب وثيقة، نشرت الخميس 2 مارس/آذار على الموقع الإلكتروني التابع للجنة، تبلغ قيمة المساعدات المقترحة لعام 2017 المالي والمخصصة لتدريب الجيش الأوكراني وتزويده بالعتاد والأسلحة الدفاعية والتموين المادي التقني والدعم الاستطلاعي له، 150 مليون دولار. ومن اللافت أن هذا المبلغ تراجع إلى النصف بالمقارنة مع حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في عام 2016.
وتتطلب هذه الوثيقة موافقة مجلس النواب الأمريكي عليها، ومن ثم يجب أن يوقع عليها الرئيس دونالد ترامب، قبل دخولها حيز التنفيذ بصفة تشريع.
يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين قال في أواخر الشهر الماضي إن كييف بحاجة ماسة إلى أسلحة فتاكة ذات طابع دفاعي. بدوره بعث السيناتور الجمهوري جون ماكين برسالة إلى ترامب، يدعوه فيها إلى تقديم الأسلحة الفتاكة التي تحتاج إليها أوكرانيا للدفاع عن أراضيها. وأصبحت توريدات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا ممكنة بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي على تشريع حول ضم الأسلحة الفتاكة إلى قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على هذا القانون.
وتحذر موسكو باستمرار من أن توريدات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تؤدي إلى تأجيج الأزمة، وتشجع كييف على مواصلة محاولاتها لحسم النزاع في جنوب شرق البلاد بالوسائل العسكرية.