المصدر / وكالات

نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي بشأن #حقوق_الإنسان حول العالم يوم الجمعة، ولكن طغى على نشر  التقرير الانتقاد بأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لم يعط التقرير الاهتمام أو الحفاوة المألوفة.

وامتنع تيلرسون عن كشف النقاب عن التقرير بشكل شخصي، مخالفا تقليدا تم إرساؤه خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية. وأجاب مسؤول أميركي كبير عن أسئلة للصحافيين عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن شخصيته بدلا من الظهور أمام الكاميرات وهو خروج أيضا عن المألوف.

وقال المسؤول في رد على سؤال بشأن سبب عدم كشف تيلرسون للتقرير بنفسه إن"التقرير يتحدث عن نفسه.

"إننا فخورون جدا به. الحقائق لابد أن تكون القضية هنا".

ويوثق التقرير الذي فوض الكونغرس الخارجية بإعداده، أوضاع حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة، ويعده موظفون بالسفارات الأميركية.

وتم استكمال تقرير هذا العام إلى حد كبير خلال رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال التقرير إن الشرطة وأفراد لجان أمن أهلية بالفلبين "قتلوا أكثر من 6 آلاف شخص يشتبه بأنهم تجار أو متعاطون للمخدرات" منذ يوليو/تموز، كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون "زادت بشكل كبير" في #الفلبين خلال السنة  الماضية. ويقول مسؤولون فلبينيون إن حكومتهم لا تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عمليات القتل خارج نطاق القانون برعاية الدولة.

وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يود تحسين علاقات الولايات المتحدة مع روسيا.

وتقليديا يقوم وزير الخارجية الأميركي بكشف النقاب عن التقرير بتصريحات عامة تشدد على أن #حقوق الإنسان  تمثل محور السياسة الخارجية الأميركية وتسلط الضوء على نتائج محددة.

وأدلى وزيرا الخارجية الديمقراطيان السابقان جون كيري وهيلاري #كلينتون بتصريحات علنية بشأن هذا التقرير في عامي 2013 و20099 وهي أول سنة لكل منهما في منصبه بالترتيب، وواصلا تقديمه طوال فترة شغلهما منصبيهما.

وحتى الآن خلال شغله منصبه منذ شهر واحد فقط لم يعقد تيلرسون مؤتمرا صحافيا، وامتنع في الأغلب عن الرد على #أسئلة وسائل #الإعلام.

وانتقدت جماعات لحقوق الإنسان #الطريقة التي تم بها إعلان التقرير.

وقال روب بيرشينسكي نائب رئيس الشؤون السياسية في جماعة هيومن رايتس فيرست "إن ذلك يشير فقط إلى عدم الاهتمام والفهم الأساسيين
 لمسألة كيف أن دعم حقوق الإنسان يعكس ما هو الأفضل بالنسبة لأميركا".

وكان بيرشينسكي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل حتى 20 يناير/كانون الثاني وساعد في تنسيق التقرير.