المصدر / وكالات
بدأ أفراد الأمن التونسي، اليوم الأحد، في تنفيذ إعتصام مفتوح للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتجمع الالاف من أفراد الأمن التونسي أمام مقار الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والسجون بكامل أنحاء البلاد، وذلك تلبية لدعوة وجهتها في وقت سابق النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، لتنفيذ تحركات إحتجاجية.
وتهدف هذه التحركات الإحتجاجية التي جاءت تحت شعار ''وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه'' إلى الضغط على الحكومة لتلبية مطالب الأمنيين.
وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن هذه الإعتصامات ستتواصل حتى تستجيب الحكومة للمطالب المتفق عليها منها إقرار زيادات في الأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لكافة أفراد الأمن التونسي.
وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه الاعتصامات لن تؤثر على سير عمل المؤسسة الأمنية.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في وقت سابق، إستعدادها لعقد جلسات للتفاوض مع النقابات الأمنية بهدف إيجاد تسوية للقضايا العالقة.
يشار إلى أن عدد أفراد قوات الأمن التونسي، أي الشرطة والحرس الوطني (الدرك)، وأعوان السجون، والجمارك، والحماية المدنية (الدفاع المدني)، يقدر بنحو 60 ألف شخص حاليا.