المصدر / وكالات

 رغم الحظر الدولي على حكومة جنوب السودان تواصل إسرائيل مدها بالسلاح والعتاد الأمني الذي يستخدم بارتكاب مذابح وجرائم بحق البشرية آخرها حرق مجموعة نساء بعد اغتصابهن. وعلى خلفية ذلك يضرب إيلي ليفي المواطن الإسرائيلي عن الطعام مقابل مقر وزارة الأمن في إسرائيل احتجاجا على ما يصفها بالفضيحة الإسرائيلية في جنوب السودان. ويوضح ليفي وهو مهاجر يهودي من أصل بريطاني أن إسرائيل واحدة من الدول القليلة جدا التي تزود جنوب إفريقيا ودولا أخرى في القارة السوداء بسلاح يستخدم باقتراف المجازر والجرائم.

وفي حديث للقناة الإسرائيلية العاشرة قال ليفي أمس إنه يخجل مما تقوم به إسرائيل، متهما حكومتها بالإساءة للقيم اليهودية لاعتبارات مالية. وتابع القول «كيف يمكن أن نشارك بجرائم تتم في جنوب السودان؟ فقبل أيام تم قتل عدة نساء بعد اغتصابهن بسلاح إسرائيلي». ويتهم وزارة خارجية إسرائيل بالتخلي عن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية والتهرب من مواجهة جهاز الأمن رغم أن ذلك يؤدي لتعميق عزلتها في العالم.

وينتقد المحامي الإسرائيلي أيتاي ماك المختص في حقوق الإنسان نهج وزارة الخارجية ويدعو لزيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح.

 وأوضح في مقال «أن عشرات آلاف البشر قتلوا حتى الآن في جنوب السودان فيما تحول ملايين للاجئين بسبب حرب أهلية تدور هناك. وبحسب تقارير أممية فقد تم اقتراف جرائم حرب كثيرة هناك على أيدي عدة جهات منها الحكومة التي تمضي بسياسة «الأرض المحروقة» بهجمات على القرى المحسوبة على المعارضة وتقدم خلالها على إعدام الرجال واغتصاب النساء والفتيات وحرقهن وهن على قيد الحياة.

وقبل سنوات قررت هذه الحكومة بناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل التي تزودها بكميات ضخمة من السلاح. ويشير ماك إلى محادثات سلام تشهدها أديس أبابا في هذه الأيام بين الفرقاء في جنوب السودان. وينتقد ماك مواصلة إسرائيل تزويد الحكومة بالسلاح رغم أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرا عليها وانضمت له الولايات المتحدة. ويضيف «كما فعلت مع تشيلي أيام بينوشيه ترتبط إسرائيل بجنوب السودان وهي الأخرى دولة سيئة الصيت وهذا يعكس الإفلاس المهني والأخلاقي في وزارة خارجيتنا، وقد شارك مندوبون عنها في احتفالية نظمتها سفارة جنوب السودان في بيت السفير في تل أبيب قبل أيام إلى جانب وزير البيئة آفي جباي».

وكان بعض ناشطي حقوق الإنسان قد تظاهروا قبالة بيت سفير جنوب السودان في تل أبيب خلال الاحتفال بعيد استقلالها.

يشار إلى أن حجم صادرات إسرائيل في مجال السلاح وصناعات الأمن يقدر بنحو عشرة مليارات دولار سنويا، وبالإضافة لوزارة الأمن وشركاتها التابعة لها هناك نحو ألف شركة إسرائيلية خاصة تبيع السلاح في العالم لا سيما في العالم الثالث رغم ارتكاب جرائم مروعة به. ويشمل التصدير السلاح،العتاد، ووسائل اتصال ألكترونية، وأجهزة الرؤية الليلية، ذخائر وصواريخ ومدرعات وطائرات مروحية وألغام وغيرها من الأسلحة المصنعة في إسرائيل بالأساس. ومن هذه الدول أريتريا وأنغولا وأثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وسنغال ومالي وموريتانيا وكينيا وغانا وليبريا وتنزانيا وتوغو، وكونغو، وساحل العاج، وكاميرون وموزمبيق وكولومبيا وبيرو وغيرها.

ولذا يعتبر ماك أن إسرائيل أخفقت وخانت ثقة الجمهور بمصادقتها على تصدير شركات فيها لسلاح لدول ينبذها المجتمع الدولي. وسبق وقدم ماك قبل ثلاث سنوات التماسا للعليا حول ظاهرة انشغال عسكريين إسرائيليين بالتصدير الأمني والتجارة بالسلاح غداة إنهائهم للخدمة العسكرية. وطالب فيه بالكشف عن تفاصيل الصفقات المريبة التي يتم التكتم عليها. لكن المحكمة اضطرتها هذه المرة للكشف الجزئي عن صادراتها الأمنية.

 ويستدل من ردها أن هناك 6784 تاجرا إسرائيليا يعملون في مجال تصدير الخبرات الأمنية والسلاح إضافة لـ 1006 شركة مختصة في هذا المجال.
وعلى خلفية ذلك وجه مراقب الدولة في إسرائيل قبل عامين انتقادات قاسية للظاهرة. وقال إنه في كل صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن أن تجد تاجر سلاح إسرائيليا، مشيرا إلى أن تجار السلاح الإسرائيليين يذكون بتجارتهم غير الأخلاقية هذه، نيران الحرب الأهلية. وأشار أيضا إلى اعتماد الرشوات بغية تيسير صفقات السلاح، مؤكدا أن ذلك وباء خطير من شأنه أن يفسد المجتمع الإسرائيلي ذاته».

وفي تحقيق سابق كانت صحيفة «هآرتس» كشفت أن عددا من العسكريين والدبلوماسيين يشاركون في هذه التجارة المخضبة بالدم منهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ووزير الخارجية السابق شلومو بن عامي وسكرتير حزب «العمل» وسفير إسرائيل في باريس سابقا نسيم زفيلي.