المصدر / وكالات

افرجت السلطات السعودية الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني عن سمر بدوي، شقيقة المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الاساءة للإسلام، غداة توقيفها لساعات واستجوابها.

ونددت منظمات حقوقية بتوقيف سمر بدوي الثلاثاء، معتبرة أن ذلك "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان" في السعودية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن بدوي اعتقلت يوم الثلاثاء في جدة، وأن السلطات استجوبتها لأربع ساعات قبل نقلها إلى سجن الظهران.

وأكدت انصاف حيدر، زوجة رائف بدوي المقيمة في كندا مع أولادها الثلاثة، أن سمر "اوقفت بتهمة تشغيل حساب زوجها (السابق) وليد أبو الخير والموقوف أيضا، على موقع التويتر للتواصل الاجتماعي".

وقال مصدر، فضل عدم كشف اسمه، "إن سمر توقفت عن استخدام حسابها الخاص"، مضيفا "نريد أن نعرف على الأقل ما هي التهمة "الموجهة لسمر، التي بذلت جهودا حثيثة وحملات لتأمين الإفراج عن زوجها السابق".

وقال فيليب لوثر المكلف بشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو، ومقرها لندن، إن توقيف سمر "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان في السعودية ويظهر عزم السلطات شن حملة لا هوادة فيها لتخويف ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان لإرغامهم على الصمت".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات السعودية للإفراج فورا عن سمر بدوي و"الكف عن ملاحقة الأفراد لمجرد انتقادهم الممارسات السعودية في مجال حقوق الإنسان".

واعتقل رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية مع الناشطة سعاد الشمري، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت، وحكم عليه في مايو/آيار 2014 بالسجن 10 أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا.

وتلقى بدوي أول خمسين جلدة في يناير/كانون الثاني 2015، إلا أن الأمر لم يتكرر، لدواع صحية أولا ثم لأسباب لم يتم توضيحها.

وحاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته في ديسمبر/كانون الأول 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير، التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

ولقي الحكم الصادر بحق بدوي انتقادات واسعة من دول عدة ومنظمات حقوقية، فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في نوفمبر/تشرين الثاني أن قضية بدوي لا تزال أمام المحاكم السعودية، بينما أفاد وزير الدولة السويسري للشؤون الخارجية ايف روسييه في الشهر ذاته، أن العاهل السعودي يبحث في إمكان "اصدار عفو" عن بدوي.