المصدر / وكالات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجلس أمن الدولة إلى الاجتماع في 4 أبريل، لمناقشة الوضع  في البلاد بعد قرار المحكمة العليا توليها مهام البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ونقلت قناة "تيليسور" أمس عن مادورو قوله: "لقد فعّلت المادة 323 من الدستور، ودعوت مجلس أمن الدولة للاجتماع من أجل النظر بحل أي خلافات يمكن أن تظهر بين أركان الدولة بحثا عن السلام".

وأكد مادورو أنه يجب حل كل التناقضات من خلال الحوار، حتى لا تؤدي إلى تدخل دول أخرى في شؤون فنزويلا الداخلية، "أؤمن بالحوار واستخدام الدستور لحل الجدال".

يأتي ذلك غداة إعلان المحكمة العليا في البلاد أول أمس، أنها تولت السلطة التشريعية، بدلا من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وحرمت نوابه من الحصانة وهو القرار الذي أعلن البرلمان رفضه قطعيا. 

ويتركز الخلاف حول ثلاثة مشرعين حرموا من شغل مقاعدهم البرلمانية بسبب اتهامات بتزوير الانتخابات وهو ما يصفه منتقدو مادورو بأنه ذريعة للحكومة لكم فاه المعارضة في وقت يشهد فيه البلد الغني بالنفط أزمة اقتصادية متصاعدة.

وكان البرلمان الفنزويلي قد تبنى في يناير الماضي قرارا بتنحية الرئيس مادورو عن منصبه، لكن المحكمة العليا اعتبرت القرار باطلا، فيما اتهمت المعارضة الحكومة بانتهاك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية وأعلنت انسحابها من الحوار.

بيرو تحث الدول الأخرى على سحب سفرائها من فنزويلا

وعقب قرار المحكمة العليا في فنزويلا تزايدت الاحتجاجات والإدانات الدولية مع اتخاذ بيرو أكثر المواقف صرامة في الأمريكيتين تجلى بسحب سفيرها من كاراكاس، مشيرة إلى أن خطوتها هذه تعني خفض مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين واصفة قرار المحكمة بأنه "انتهاك صارخ للديمقراطية"، بدورها استدعت حكومة تشيلي سفيرها في كاراكاس للتشاور.

كما حثت بيرو الدول الأخرى على اتخاذ نفس موقفها الصارم تجاه فنزويلا وسحب سفرائها من هذا البلد احتجاجا على القرار، وقال مارتن فيزكارا نائب رئيس بيرو "إنها لفتة سريعة يجب على الدول الأخرى اتخاذها حتى ترى فنزويلا أنها وحيدة في هذا الطريق، إذا كنا نريد أن تحكم الديمقراطية بلدا وقارة فأعتقد أنه يجب على كل الدول أن تتخذ موقفا حازما بالتنصل من أي شكل من أشكال الانقلاب أو الاستبداد".

من جهته أبدى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو قلقه بشأن"تدهور الديمقراطية" في فنزويلا، "المكسيك لا يمكن أن تتجاهل الوضع في فنزويلا".

وأعربت دول أخرى في أمريكا اللاتينية عن قلقها من تطورات الأزمة الداخلية في فنزويلا، فيما دانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار المحكمة العليا، كما دعا الاتحاد الأوروبي فنزويلا إلى الالتزام بالدستور والمبادئ الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.