المصدر / وكالات

منح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دفعة معنوية كبيرة، بتأكيده أمس من القاهرة وتل أبيب حرص بلاده على توثيق علاقاتها العسكرية من مصر.

وبعد لقائه السيسي في القاهرة وتوجهه إلى إسرائيل، أبلغ ماتيس الصحفيين في تل أبيب بأنه غادر العاصمة المصرية ولديه "ثقة تامة في السبل التي لدينا للارتقاء بعلاقتنا العسكرية التي مثلت أساسا وطيدا وظلت صلبة كل هذه السنين".

وفي وقت سابق أمس، أكد ماتيس من القاهرة "قوة التعاون العسكري القائم بين البلدين والعلاقات الخاصة التي تربط بين وزارتي الدفاع المصرية والأميركية"، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على تفعيل هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، موضحا أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته أكد السيسي خلال لقائه مع ماتيس على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب، وتوجيه رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعم الإرهاب بضرورة إيقاف تمويل التنظيمات الإرهابية أو مدها بالسلاح والمقاتلين".

وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية إن القاهرة حريصة على أن تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة "انطلاقة قوية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة".

حراسة مشددة تحيط بماتيس خلال زيارته النصب التذكاري للجندي المجهول في القاهرة (رويترز)

تغيير

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن اجتماعات ماتيس مع السيسي ووزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، "ركزت على بناء الثقة بما يسمح بجعل الروابط العسكرية بين البلدين أكثر قوة".

وماتيس هو أول وزير أميركي يزور مصر منذ تولى دونالد ترمب السلطة، وقد وصل القاهرة في وقت سابق أمس قادما من السعودية، في زيارة لمصر استغرقت ساعات في إطار جولة بالمنطقة تشمل أيضا قطر وجيبوتي.

وجاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى مصر في أعقاب فترة من التوتر في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وكان أوباما جمد المساعدات إلى مصر لعامين بعد أن أطاح السيسي

-عندما كان وزيرا للدفاع في منتصف عام 2013- بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب.

على النقيض من ذلك تحرك ترمب لإعادة ضبط علاقات الولايات المتحدة مع مصر، حيث استضاف السيسي في محادثات بالبيت الأبيض وأعلن مساندته له خصوصا "في الحرب على الإسلاميين المتشددين".

ورغم إعلان إدارة ترمب تخفيضات كبيرة في المعونات الخارجية الأميركية، فإنها أشارت إلى أن مصر ستستمر في الحصول على مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار.