المصدر / وكالات
أظهرت النتائج النهائية للاستفاء الذي جرى في 16 من الشهر الجاري أن نسبة الموافقين من الناخبين على تعديل الدستور بلغت 41ر51 في المئة، فيما بلغت نسبة الرافضين 59ر48% .
وفي المجموع، صوت 25 مليون و463 الفا و157 ناخبا لصالح تعديل الدستور فيما رفض 23 مليون و779 الفا و141 ناخبا التعديلات التي تهدف إلى حد كبير إلى تمكين الرئاسة ، التي يتولاها حاليا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي بدأ التصويت.
وبلغت نسبة الإقبال في الاستفتاء 46ر85 في المئة.
وقد شككت المعارضة في نتيجة الانتخابات، وتم رفض الالتماسات التي قدمتها من قبل النظام القانوني في تركيا. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي قرار لجنة الانتخابات بالسماح بحساب بطاقات الاقتراع التي لايوجد عليها ختم رسمي.
وقال مراقبو الانتخابات الاوربيون إن هذا يعد انتهاكا لقواعد الانتخابات وأزال ضمانة هامة.
وأكدت اللجنة الانتخابية أن الأخطاء التى يقوم بها موظفو مراكز الاقتراع يجب ألا تبطل اصوات الناخبين، قائلة إن اجراءات أخرى حالت دون التلاعب .
وأشار المراقبون أيضا إلى أنه في الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء، جرت الحملة على نحو افتقر إلى المساواة ، مشيرة إلى وسائل الإعلام التي تؤيد الحكومة، فيما ناضلت المعارضة من أجل عقد اجتماعات. ورفضت الحكومة بشدة نتائج المراقبين. ويؤدي الإعلان عن النتائج النهائية إلى تمهيد الطريق أمام اردوغان الآن للمضي قدما لاتخاذ أول إجراء رئيسى وهو العودة مجددا إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم ، حيث من المقرر ان يعقد الحزب مؤتمرا يوم 21 آيار/مايو المقبل ، و من المفترض أن يعين الحزب اردوغان رئيسا له .