المصدر / وكالات - هيا

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف التمويل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. ويثير نشر "القائمة السوداء" مخاوف إسرائيلية.

وذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، بعثت في الأيام الأخيرة برسالة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة هددت فيها بأنه في حال نشر "القائمة السوداء"، التي يعدها المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، وتشمل جميع الشركات الدولية التي تنشط تجاريا في المستوطنات، وبينها شركات أميركية، فإن رد الفعل الأميركي سيكون شديدا، ويتمثل بوقف التمويل الأميركي لمجلس حقوق الإنسان، وربما تنسحب الولايات المتحدة من المجلس، وهذه خطوة نفذتها الولايات المتحدة في الماضي.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة تتابع عن كثب احتمال نشر "القائمة السوداء"، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحسب جدا من نشر هذه القائمة المتوقع بحلول نهاية العام الحالي. ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية قولهم إن "نشر القائمة يعني أن الأمم المتحدة تحول نفسها إلى منظمة BDS" أي حركة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.

والجهود التي تبذل من أجل توسيع مقاطعة المستوطنات وبضائعها جارية منذ سنوات، ومنذ العام 2015 سعت صناديق دولية، وأوروبية بالأساس، إلى سحب استثماراتها من شركات تنشط في المستوطنات، إثر ضغوط مارستها إسرائيل.

ويتوقع المسؤولون في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية أن تكون "القائمة السوداء" شاملة وواسعة بشكل لم تشهد إسرائيل مثله من قبل من جانب حركة BDS وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه لن يكون بالإمكان، بل مستحيل، منع نشر القائمة.

ويتوقع أن يؤدي نشر "القائمة السوداء" إلى إلحاق أضرار اقتصادية فادحة، ليس فقط بالشركات الدولية وإنما بالشركات والمؤسسات الإسرائيلية النشطة بالمستوطنات، وبينها بنوك وصناديق مرضى. وفي محاولة لمنع حدوث ذلك، تعمل الحكومة الإسرائيلية في عدة مستويات، معلنة وخفية، في محاولة لإحباط نشر "القائمة السوداء".

وقالت القناة الثانية إنه على ضوء تركيز رعد بن الحسين (مفوض الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان)  لمجهود بلورة "القائمة السوداء" وكونه أردني، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يقولون إنه "ليس واضحا إلى أي مدى تريد إسرائيل وضع علاقاتها مع الأردن في امتحان بسبب القائمة السوداء، خاصة بعد أزمة السفارة" حيث قتل حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان مواطنين أردنيين بإطلاق النار عليهما.

لكن الخارجية الإسرائيلية تدرس خطوات هامة من شأنها ممارسة ضغوط على الملك الأردني عبد الله الثاني، كي يعمل شخصيا على "خفض حافز مندوبه الذي يعمل بجد بقيادة المقاطعة ضد إسرائيل".

من جهة ثانية تعمل إسرائيل على أن تسن دول، بينها الولايات المتحدة، قوانين تحظر مقاطعة المستوطنات. كذلك تهدد إسرائيل بسحب تصاريح العمل فيها من مندوبي منظمات وهيئات دولية تتبنى "القائمة السوداء" وإعادة النظر في التعاون مع هذه المنظمات والهيئات. كما تحاول إسرائيل إقناع جهات سياسية في أوروبا وأميركا الشمالية من أجل اشتراط استمرار تمويل الأمم المتحدة بعدم إصدار قرارات ضد إسرائيل.