المصدر / القاهرة: غربة نيوز

يتجه البرلمان المصري لإقرار قانون يعاقب الشذوذ الجنسي بالحبس لمدد تتراوح بين  10 إلى 15 عامًا، بعدما أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في البلاد خلال الفترة الأخيرة، لجأت على إثرها الدولة إلى حلول أمنيّة.

وأثار حفل مشروع فرقة ليلى الغنائية ،الذي أقيم نهاية الشهر الماضي، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، العديد من ردود الفعل الغاضبة، إثر رفع عدد من الشباب علمًا خاصًا بالمثلية الجنسية، وهو ما اعتبره البعض تحريضاً واضحاً على الفسق والفجور وانتهاكاً لقيم وعادات المجتمع المصري.

وقال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتجريم الأفعال الشاذة أو الدعوة لها، لافتًا إلى أنه سيضم عدة مواد تنص على الحبس من 10 إلى 15 عامًا لمن يمارس أو يسمح بالشذوذ أو إقامة حفلات خاصة به  في مصر، لإعلاء كلمة الأديان السماوية والحفاظ على القيم والعادات التي تحكم المجتمع المصري.

كما أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد دراسة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لإضافة مادة تتعلق بـ “الشذوذ الجنسي”.

وأشار العليمي، إلى أن اللجنة ستنظر في خطر الشذوذ على الأمن العام، “هل هو فسق وفجور؟، أم فعل يشوه سمعة الدولة المصرية؟، ومن ثم تحديد العقوبة المناسبة له”.

أما النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد أشار إلى أن “ما حدث غير مقبول في المجتمعات العربية الإسلامية” (في إشارة إلى الحفل الغنائي لفرقة ليلى ورفع علم المثليين)، وأن البرلمان بصدد إصدار تشريعات تتضمن عقوبات قاسية للغاية على الشواذ.

وشدد الغول، على ضرورة أن يتحرى الأمن الدقة في إصدار تراخيص إقامة الحفلات لمثل هذه الفرق الغنائية، وأن تتم معاقبة المخالفين بالسجن المشدد لمدد لا تقل عن 10 سنوات.

وقال النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة الشواذ على أرض مصر هو “أمر مخالف للقانون وجريمة وخروج على النظام العام للدولة”، وإن عقوبته لن تقل عن عقوبة الإضرار بالأمن القومي للبلد.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من الشباب والفتيات عقب رفعهم علم المثلية الجنسية في حفل لفرقة مشروع ليلى بالتجمع الخامس، وأحالت لاحقًا عددًا منهم إلى المحاكمة العاجلة