المصدر / القاهرة: غربة نيوز

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ومن خلال متابعتها الحثيثة للاستيطان الإسرائيلي وعمليات تعميقه وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية.

وأضافت "منذ بداية العام الجاري، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، يتم وسط تفاخر علني من أركان ووزراء اليمين الحاكم في إسرائيل، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، هذا إضافة إلى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجرى تنفيذه يوميا على الأرض استعدادا لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا إلى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس.

وقالت الوزارة إنها إذ تدين بشدة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، فإنها تعبر مجددا عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين، وتلك التي تبذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكدت أن هذا المستوى المتدني من ردود الفعل الدولية، إن وجد أصلا، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال، على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يعتبر تواطؤا حقيقيا وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.