المصدر / وكالات

استأنفت الولايات المتحدة أمس إصدار التأشيرات بشكل جزئي بتركيا بعد أن تلقت ما قالت إنها ضمانات بشأن سلامة موظفي بعثاتها الدبلوماسية هناك بعد عدد من الاعتقالات، وقالت السفارة التركية في واشنطن فور صدور ذلك الإعلان تقريبا إنها سترد على الخطوة بمثلها، لكنها نفت تقديم أي ضمانات للجانب الأميركي.

ووصفت السفارة التركية بواشنطن استئناف أميركا إصدار تأشيرات للأتراك بأنه تطور إيجابي، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم للولايات المتحدة.

لكن السفارة الأميركية بتركيا قالت إنها برغم ذلك لا تزال قلقة بشدة جراء اعتقال اثنين من موظفيها المحليين بتركيا، ومصير أميركيين اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ المفروضة بتركيا منذ المحاولة الانقلابية العام الماضي.

وتسبب اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول قبل شهر في تعليق الولايات المتحدة لكل التأشيرات عدا تلك الخاصة بالهجرة، وردت تركيا بالمثل على الإجراء الأميركي، واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان واشنطن بالتضحية بأنقرة حليفتها منذ زمن طويل.

طلبات محدودة

وأشارت خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة إلى أنه قد تكون هناك فترة انتظار أطول من المعتاد بسبب الاستقبال المحدود للطلبات، موضحة في الوقت نفسه أنه بإمكان الأشخاص المستعجلين اتباع خطوات الحصول على تأشيرة عاجلة شريطة توضيح السبب.

وقالت السفارة الأميركية بتركيا في بيان لها "تلقينا تأكيدات مبدئية عالية المستوى من حكومة تركيا بأن باقي موظفي بعثاتنا بتركيا لا يخضعون للتحقيق، ولن يحتجزوا أو يعتقلوا بسبب أداء مهامهم الرسمية".

وذكرت السفارة الأميركية بأنقرة أن الوضع الأمني تحسن بما يكفي للسماح باستئناف خدمات تأشيرات بشكل محدود في تركيا، وعقب هذا البيان بساعات قالت السفارة التركية بأميركا إنها لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة، وإن أي قرار بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بموظفي البعثات الأميركية سيترك للقضاء التركي.

لا ضمانات

وأضافت السفارة التركية أن الإشارة للأوضاع الأمنية للبعثات الأميركية بتركيا في بيان السفارة الأميركية "أمر غريب ولا يعكس الحقيقة"، مشددة على أنه "تركيا دولة قانون ولا يمكن للحكومة أن تعطي ضمانات في ملفات قضائية عالقة"، مشددة على أن الموظف الموقوف لا يحاكم بسبب عمله في السفارة الأميركية بل بسبب "تهم بالغة الخطورة موجهة إليه".

وقد وجهت السلطات القضائية التركية للموظف الموقوف اتهامات رسمية بالتجسس والسعي لإسقاط الحكومة التركية، وهي اتهامات رفضتها السفارة الأميركية في تركيا.