المصدر / وكالات
قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية بـالإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية معلومات عن 19 سعوديا، وذلك بعد أيام من شن السعودية حملة اعتقالات وتجميد حسابات مصرفية طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وتقول الرياض إن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها لمحاربة الفساد.
وأضافت وكالة رويترز أن من بين الأشخاص الذين طلبت السلطات الإماراتية معلومات عن حساباهم المصرفية أفرادا قالت السلطات السعودية إنهم محتجزون في تحقيق واسع في ملفات فساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية الإماراتية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب، وأضافت أن سلطات أبو ظبي لم تطلب من البنوك تجميد حسابات السعوديين الـ19.
توسيع الحملة
يذكر أن السلطات السعودية وسعت حملة الملاحقات التي بدأتها السبت الماضي، إذ اعتقلت شخصيات سياسية جديدة ورموزا في عالم المال والأعمال، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وذكرت رويترز أن من بين الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد وزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.