المصدر / وكالات

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن واشنطن وموسكو طلبتا من مجلس الأمن التصويت، الخميس، على مشروعي قرارين متنافسين، الأول أميركي والثاني روسي، لتمديد مهمة الفريق الأممي الذي يحقّق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيمياوية في سوريا.

وتنتهي مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" ليل الخميس، إلا أن الخلاف حولها ما زال مستمراً بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون أي تعديل، تشترط موسكو إعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت مساء الخميس على مشروع قرار أميركي يمدّد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق المكلّف تحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام أسلحة كيمياوية في سوريا.

وأضاف المصدر أن التصويت على مشروع القرار الأميركي سيتم في الساعة 20:00 غرينتش، يليه فوراً التصويت على مشروع القرار الروسي.

والقاسم المشترك بين مشروعي القرارين الأميركي والروسي هو تمديد مهمة لجنة التحقيق لمدة سنة، علماً بأن موسكو اقترحت في مسودة سابقة أن تكون فترة التمديد لستة أشهر، بينما اقترحت واشنطن بالمقابل أن تكون الفترة سنتين ثم خفّضتها في مسودة لاحقة إلى 18 شهراً لتعود وتستقر في مشروع القرار على فترة سنة.

وفيما عدا نقطة الالتقاء الوحيدة هذه فإن مشروعي القرارين الأميركي والروسي يختلفان حد التضاد.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية.

والشهر الفائت اتهم تقرير وضعته "آلية التحقيق المشترك" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال سوريا) بغاز السارين في 4 أبريل/نيسان الفائت مما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.

لكن روسيا رفضت الاعتراف بنتائج التحقيق بدعوى أن المحققين لم يسافروا إلى خان شيخون، وعملوا على عينات يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية تلاعبت بها.

بالمقابل فإن مشروع القرار الأميركي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين الذين ما زال عليهم التحقيق في حوالي 60 هجوماً كيمياوياً مزعوماً.

ولإقرار أحد هذين المشروعين لابد لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً أن يصوّت عليه بأغلبية 9 أصوات على الأقل وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.