المصدر / وكالات
صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن مكتب #منظمة_التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا "للبحث في السلام مع إسرائيل"، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأميركية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بـ"الامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي".
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا طبق.
وقال مسؤول كبير في وزارة #الخارجية_الأميركية طالبا عدم كشف هويته الجمعة إن الفلسطينيين دُعوا إلى "جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون".
وأضاف هذا المسؤول: "نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين ".
وأضاف المسؤول نفسه أن "القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد 90 يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في #واشنطن".
وتابع: "نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة الـ90 يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".
وتمنع مادة في قانون أقره الكونغرس في 2015 الحكومة الأميركية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام #الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيل.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين.
واعتبرت السلطات الأميركية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.